"الاستعلامات": الاستثمار والإصلاح وتحرير التجارة أهداف منتدى إفريقيا 2017

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الاستثمار والإصلاح وتحرير التجارة أبرز أهداف منتدى "إفريقيا 2017" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتبدأ فعالياته اليوم الخميس وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع "الكوميسا "، بمشاركة رؤساء الدول والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين فى إفريقيا والعالم ورواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة فى إفريقيا وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، والخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد الإفريقى.
وأكد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات أن منتدى "إفريقيا 2017" يمثل أحد ركائز الاستراتيجية المصرية فى التحرك تجاه القارة الإفريقية، حيث تتبنى مصر رسالة التنمية والتكامل الإقليمى بين دول القارة من خلال دعم الاستثمارات البينية، وتطوير مناطق التجارة الحرة ومكافحة الإرهاب الأمر الذى عكسته التحركات المصرية فى السنوات الأخيرة، من خلال العديد من الآليات أبرزها: استضافة قمة التكتلات الثلاث "الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا" فى عام 2015، ومنتدى إفريقيا 2016، وافتتاح المعابر البرية والبحرية مع دولة السودان، إلى جانب المشروعات القارية الضخمة "القاهرة – كيب تاون" و"فيكتوريا – المتوسط"، والرؤية المصرية للمناطق التنموية بقناة السويس.
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات أن تحرك مصر لتحقيق هذه الرؤية الإفريقية المتكاملة، يسعى إلى تأكيد العديد من المبادىء والسياسات أبرزها:
إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، وتبنى دور مصرى فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية. بحيث يمكن القول أن شعار "الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي" أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية، والمنهج المصرى فى المحافل الدولية من ناحية أخرى.
إعلاء شأن انتماء مصر الإفريقى، والاعتزاز بهويتها الإفريقية.
تأكيد الخطاب السياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى -داخليا وخارجيا- الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى.
انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها فى كل المجالات.
تعدد محاور ودوائر التحرك المصرى على الصعيد القارى لتشمل جميع مناطق وتجمعات القارة الإفريقية: منطقة القرن الإفريقي- شرق إفريقيا- دول حوض النيل- دول وسط إفريقيا- دول الجنوب الإفريقي- دول غرب إفريقيا.. وهو أمر أكدته زيارات السيد الرئيس لدول: السودان/ إثيوبيا، كينيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، تنزانيا، رواندا، الجابون، تشاد.. بالإضافة إلى العمل المصرى مع كل دول القارة فى الإطار الجماعى للاتحاد الإفريقى أو الأطر الجماعية لإفريقيا مع القوى الدولية المختلفة.
تعدد وتنوع روابط وعلاقات مصر بمحيطها الإفريقى على المستويات الثقافية والإعلامية والدينية.
الدور البارز للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كآلية مصرية- إفريقية لدعم القدرات البشرية فى إفريقيا؛ سواء من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين، واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب فى مصر فى مجالات التعاون القضائى، التعاون الشرطى، التعليم، المساعدات الطبية، المساعدات الغذائية، دورات للدبلوماسيين الأفارقة، التعاون والتدريب الإعلامى.
حرص مصر عبر عضويتها بمجلسى السلم والأمن الأفريقى، ومجلس الأمن الدولى وترأسها اللجنة المعنية بالتغيرات المناخية على تبنى القضايا الإفريقية، وسعت لدعم بنية السلم والأمن الأفريقى، وكثفت مصر مشاركتها فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة فى تلك البعثات.
واستعرضت الهيئة العامة للاستعلامات فى تقريرها المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للتكامل الإقليمى الإفريقى، وأكدت أن عملية التكامل الإقليمى التى تتبناها مصر، تقدم العديد من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لدول القارة الإفريقية..يمكن أن نلحظها في:
1- تساعد عملية التكامل الإقليمى فى بلورة وحدات اقتصادية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار، وأسواق واسعة تسمح بمعالجة قصور عوامل الإنتاج فى الدول الإفريقية.
2- تقدم خطط التكامل ومشروعاتها الإطار المناسب لحشد الموارد والأسواق فى الدول الإفريقية؛ فالتكامل يقوم بدور القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية، ولا يكون مجرد أثرلها.
3- يؤدى التكامل الإقليمى إلى المنافسة بين المنتجات الإقليمية فى دول القارة الإفريقية؛ بما يزيد من الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد.
4- يمثل التكامل الإقليمى محركًا للتوسع الاقتصادى للدولة المصدرة للعمالة؛ عبر تخفيف الضغط على سوق العمل، وتوفير دخل إضافى من خلال تحويلات العاملين بالخارج، كما تستفيد الدولة المضيفة للعمالة من مساعدة العمالة الأجنبية فى تطوير إمكانيات قدراتها التنافسية.
5- تساعد عملية التكامل الإقليمى فى الحد من تدهور المركز الخارجى للبلدان الإفريقية على الصعيد الدولى، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن شروط التبادل الاقتصادى، التيتتطلب خبرات تتجاوز إمكانيات الدول الإفريقية فرادى.
6- تحقيق الاستقلال فى الاقتصاد السياسى الدولى. كما أن التكامل الإقليمى فى إفريقيا يمكن أن يكون عاملًا جوهريًا للاستقرار الاجتماعى والسياسى فى مختلف الدول، حيث يوفر إطارًا لتسوية الصراعات المكلفة وحلها، والتخلص من مصادر التوتر والنزاعات.
وأشار التقرير إلى فكرة منتديات إفريقيا بدأت بمنتدى "إفريقيا 2016" كتجمع للاقتصاد والاستثمار والتجارة عبر انعقاد "منتدى إفريقيا 2016 " الذى ضم أكثر من ألف ومئتى عضو من الوفود رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص من 45 دولة. وشارك فى مؤتمر إفريقيا 2016 ست رؤساء لدول من بينهم مصر وإثيوبيا وغينيا والجابون ونيجيريا والسودان، فضلاً عن حضور الآغا خان و45 وزيرًا وكبار الشخصيات من رؤساء المنظمات الدولية و97 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون 30 دولة، و522 عضوًا من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
ولفت إلى المنتدى شهد تنظيم أكثر من 300 اجتماع، بواقع 100 اجتماع خاص/خاص، وخاص/حكومى فى المؤتمر، وتنظيم 200 اجتماع خاص/خاص من خلال منصة إفريقيا 2016 للأعمال التجارية. كذلك تم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وإدارة النفايات.
وأوضح أن ختام المنتدى شهد وضع عدد من التوصيات التى تهدف فى مجملها لتقوية الروابط الاقتصادية بين بلدان القارة، ولوحظ ثمة "اتفاق" على ضرورة تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والاندماج الإقليمى، ووضع خطة عمل موحدة لمواجهة التحديات وإزالة العوائق. كما أوصى المنتدى بأهمية تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتستطيع القارة ممارسة دورها كلاعب سياسى واقتصادى مؤثر على المستوى الدولى.
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات -فى تقريرها- أنه من ناحية أخرى كان منتدى "إفريقيا 2016" فرصة مهمة لمناقشة عدد من المشروعات الإستراتيجية وبخاصة ما يتعلق بالبدء فى إجراءات كيفية تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الحرة الاقتصادية بين الدول الإفريقية، والذى تم إعلانه فى القمة الإفريقية بجوهانسبرج يوليو 2015، كما طرح على مائدة البحث مناقشة المعوقات التى تواجه حركة التجارة البينية بين دول القارة، وفى مقدمتها المعوقات الجمركية.
واستعرضت الهيئة -فى التقرير- دور الوكالة المصرية للشراكة الذراع التنموية لسياسة مصر فى إفريقيا، والتى أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 ويتولى وزير الخارجية رئاسة مجلس إدارتها، وأعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام القمة ال23 للإتحاد الأفريقى بمالابو فى يونيو 2014.
وأوضحت أن قرار رئيس مجلس الوزراء حدد مهام الوكالة فى تقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وإيفاد الخبراء المتخصصين، وتقديم المساعدات والمعونات الفنية والإنسانية، والمساهمة فى تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول المتقدمة فى إطار التعاون شمال– جنوب، وكذلك التعاون مع عدد من الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية وهيئات التنمية الدولية فى إطار التعاون جنوب – جنوب لصالح الدول الإفريقية. وتمارس الوكالة نشاطها وفقا لقواعد عمل الوكالات التنموية الدولية.
وأكدت أن الوكالة سعت منذ نشأتها لتعزيز علاقات التعاون الثلاثى القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات فى التدريب والدعم الفنى المقدم من مصر للدول الإفريقية، الأمر الذى يساهم فى تعزيز الدور المصرى بالقارة وجذب العديد من الجهات الدولية للساهمة فى هذه الجهود وتعريف المجتمع الدولى بإحتياجات وأولويات هذه الدول.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن الوكالة تحرص على اختيار أفضل المراكز المصرية المتميزة لاستضافة البرامج التدريبية كل فى مجال تخصصه، والتى تملك إمكانات تدريبية عالية وسمعة إقليمية ودولية، وشملت على سبيل المثال لا الحصر هيئة تدريب القوات المسلحة، أكاديمية الشرطة، مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، ومستشفى سرطان الأطفال، ومركز الدكتور محمد غنيم للكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المركز القومى للدراسات القضائية، المركز المصرى الدولى للزراعة، مركز بحوث الهيدروليكا، مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، جامعتى القاهرة وقناة السويس فى المجال الصحى، مركز الرى والموارد المائية، الشركة القابضة لكهرباء مصر، مركز دراسات اللغة العربية بجامعة القاهرة.
وأفاد التقرير بأن الوكالة المصرية تملك علاقات تعاون ثلاثى مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية فى إطار التعاون شمال – جنوب وجنوب- جنوب، وأنها شاركت فى تنظيم برامج تدريبية لصالح الدول الإفريقية مثل: البنك الإسلامى للتنمية- الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية- وكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا).
كما استعرض تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أيضا العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا، ولفت إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمنتدى "إفريقيا 2017" فى شرم الشيخ تم بالتعاون بين مصر (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي)، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع "الكوميسا " فى تعاون مستمر تحرص عليه مصر مع تجمع الكوميسا.
وقال التقرير أن انضمام مصر إلى الكوميسا جاء نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الإفريقية التى تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا تتيح لها نطاقاً أوسع من الحركة فى مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
ولفت إلى أن الكوميسا هى اتفاقية "السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى"، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو "إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية".
وأكد أنه تم إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتضم الكوميسا فى عضويتها 19 دولة، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا. وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وشدد التقرير على أن مصر منذ انضمامها للتجمع تقوم بدور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، وأن كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء فى الكوميسا تتمتع بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التى تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وتقوم كل من مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوى، وجيبوتى، وملاوى، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندى، وجزر القمر، وليبيا، وسيشيل فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
وأوضح أن نسبة قيمة صادرات مصر لتجمع الكوميسا إلى قيمة صادرات مصر الكلية خلال الفترة من عام 1998 إلى 2002 تراوحت بين 2.3% إلى 2.8%- باستثناء عام 1998- حيث بلغت تلك النسبة 3.3% وهو العام الأول لانضمام مصر رسميًا للكوميسا، وأن نسبة قيمة واردات مصر من الكوميسا إلى قيمة واردات مصر الكلية خلال الفترة من 2008 إلى 2012 تراوحت بين 1.3% إلى 2.2%.
واستعرضت الهيئة العامة للاستعلامات تجارة مصر مع إفريقيا كالتالي:
طبقا لتقرير الجهاز الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والصادر فى نوفمبر 2017، بلغت قيمة إجمالى الصادرات لدول إفريقيا (1253.1 مليون دولار) فى عام 2016، وتمثل نسبه 5.6% من إجمالى الصادرات التى تبلغ قيمتها حوالى (22501.7 مليون دولار)، تركزت أعلى القيم فى أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالى صادرات مصر إلى مجموعة دول إفريقيا.. وهى: كينيا – جنوب إفريقيا – اثيوبيا – نيجيريا.
يذكر أن نسبة صادرات مصر لإفريقيا من إجمالى الصادرات المصرية بلغت فى عام 2013 4.7% مقابل 6.4% فى 2011.
وطبقا للتقرير ذاته، بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول إفريقيا (1042.9 مليون دولار) فى عام 2016، وتمثل نسبة 1.5% من إجمالى الواردات وتتركز أعلى القيم فى أربع دول بنسبة 86.8% من قيمة الواردات من دول إفريقيا وهى: نيجيريا – كينيا – زامبيا – جنوب إفريقيا.
زيادة قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل من 8.2 مليار جنيه عام 2015 إلى 11.3 مليار جنيه خلال 2016، بنسبة زيادة 37.1% خلال عام.
بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 3.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار فى 2015 بزيادة 43.5%، وجاء السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بقيمة 5.6 مليار جنيه فى 2016، مقابل 4.2 مليار جنيه فى 2015.
تركز استراتيجية مصر لدعم الصادرات حاليا على دول إفريقيا حيث سيفتتح أول مركز لوجيستى فى كينيا، كما أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل فى غرب القارة.
انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال ال3 سنوات المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية هم الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية والتى تمثل صادراتها 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.
تركز الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية تشمل: دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية والدعم اللوجيستى، وتنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقى.
وقال تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن "منتدى إفريقيا 2017".. أجندة تنموية طموحة للقارة الإفريقية، وينعقد بمشاركة نحو ألف وخمسمائة شخصية سياسية وتنفيذية واقتصادية ومالية، ويسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى المشروعات القابلة للتمويل، فضلاً عن الشركات التى حققت معدلات نمو مرتفعة فى القطاع الخاص فى إفريقيا والمشروعات الحكومية التى تتطلب الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، كما سيسلط المؤتمر – وفق أجندته- الضوء على ما يحدث فى المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاح السياسية التى من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمى والتجارة عبر الحدود.
وأضاف أن منتدى العام الحالى يتميز بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال مليء بالحوارات عن الأعمال التجارية والعروض التقديمية فى هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارًا من القاهرة إلى كيب تاون.
وأوضح أنه فى بادرة، تضاف إلى نجاحات الدورة السابقة من المنتدى، سيتم تنظيم عقد جلسات حوارية رئاسية حصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذى للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.
واختتم تقرير هيئة الاستعلامات بتأكيد أن منتدى الاستثمار فى إفريقيا، فى دورته الجديدة، يؤكد على العديد من الرسائل المصرية للمحيط الأفريقى والعالم تتمثل في:
دعم مصر عملية التنمية فى إفريقيا، انطلاقا من أن قوة مصر الاقتصادية، هى قوة مضافة للقارة الإفريقية.
يعد المنتدى أول منتدى أفريقى – أفريقى، على خلاف المنتديات الأخرى (الصينى – الأفريقى، الهندى – الأفريقى، التركى – الأفريقى) بما يسمح بمناقشة قضايا القارة، وفق رؤية أفريقية خالصة، وأجندة وطنية أفريقية دقيقة.
استكمال جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة، التى بدأت أولى خطواتها فى شرم الشيخ 2015، من خلال الإعلان عن الاتفاقية الحرة للتكتلات الثلاثة: الكوميسا، والسادك، وشرق إفريقيا.
تفعيل اتفاقية التكتلات الثلاث، التى تضم فى عضويتها 26 دولة، بإجمالى عدد سكان يبلغ نحو 625 مليون نسمة، بناتج محلى يبلغ 1.2 تريليون دولار، وهى خطوة هامة نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادى لإفريقيا بحلول عام 2063، مما يمنح القارة القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات، وتحرير حركة التجارة بين كل الدول والدمج مع مختلف التحالفات الاقتصادية.
وقال التقرير "كما أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته الاستهلالية لمنتدى إفريقيا 2017" فإنه " بالرغم من العقبات التى يمر بها الاقتصاد العالمى، إلا أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال قادرة على الصمود وظلت محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة جاذبة للاستثمار العالمى. ومع ذلك، "فنحن بحاجة ماسة لمضاعفة جهودنا المشتركة بغية تعميق التعاون والتكامل الاقتصادى من أجل تحقيق التنمية والتقدم الذى تتطلع إليه أممنا الإفريقية".
وأضاف التقرير "نوه السيد الرئيس إلى أن مصر شرعت خلال السنوات الأخيرة فى تطبيق إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لوطننا. و"الآن نحن فى خضم تنفيذ برنامج إنمائى شامل يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وبناء الصناعات المبنية على المعرفة".