الإمارات تحتل المرتبة الثانية كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط

في اجتماع حافل بالحلقات النقاشية يشرف بحضور وزراء بالحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين والمتحدثين والمندوبين والممثلين للمستثمرين، سيعقد ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018.
ويعد ملتقى الاستثمار السنوي الحدث الرئيسي، الذي يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر، لمدة ثلاثة أيام مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ومن المتوقع، أن يستقطب ملتقى الاستثمار السنوي على مدار الثلاثة أيام التي سيقام فيها ما يقارب 20,000 مستثمر وزائر، في إطار ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر تحت عنوان الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة.
كما أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لإنفاذ الأعمال لعام 2018، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت إلى المرتبة 21 من أصل 190 دولة، حيث تقدمت بمقدار خمسة مراكز من 26 في التقرير السنوي لإنفاذ الأعمال لعام 2017.
وقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليصل إلى 117.94 مليار دولار حتى نهاية عام 2016 مقابل 108.96 مليار دولار حتى نهاية عام 2015، أي بنسبة نمو قدرها 8.2 في المئة مدعوماً بزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الثقيلة، وذلك وفقا التقارير الصادرة مؤخرا.

وصرح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بيانه المنشور في الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress)، "الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ونحن في دولة الإمارات نعمل باستمرار على تبني سياسات وهياكل من شأنها أن توفر لنا في نهاية المطاف البيئة المناسبة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم الاحتفاظ بأثره الإيجابي ونتائجه المرجوة".
واختتم، قائلًا: "من المتعارف عليه الآن عالمياً، أن التنمية المستدامة ليست بالضرورة نتيجة للاستثمار الأجنبي المباشر"، ففي الواقع، يمكن أن يكون للاستثمار الأجنبي المباشر عواقب سلبية على التنمية المستدامة، إذا لم توضع السياسات والأطر المناسبة لتجنب لذلك".
ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017، الذي نشرته الأونكتاد (مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة)، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة 11 كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا، حيث نجد المستثمرين الرئيسيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند.
وبعد أن تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في عامي 2009 فقد تحسنت بعد ذلك، حيث أنه في عام 2016، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 9 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 2.2 في المائة عن عام 2015 بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد الذي يجذب المستثمرين.
ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، العقارات، المالي والتأمين والصناعات التحويلية.

كما أضاف المهندس سلطان المنصوري، "نحن على وشك البدء في عصر جديد تماما، عصر يقوده الوعي، فاليوم، يدرك معظمنا حقيقة أننا جميعا جزء من نظام واحد متكامل، يعتمد بشكل كبير على ازدهار أعضاؤه".
وتابع، "ومن أجل الازدهار والنمو الاقتصادي طويل الأجل والتنمية الاقتصادية المستدامة، يجب علينا أن نتأكد أننا نعمل بشكل فردي وجماعي من أجل تحقيق هدف مشترك، كتحقيق الرخاء للكل والإدماج الاجتماعي والمالي للجميع".
"وفي إطار ربط الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة، تنطلق الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، والتي ستكرس مجهوداتها لاكتشاف الكيفية، التي يمكن بها استخدام هذه الشراكات بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة؛ لتعزيز الأهداف المشتركة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر المسؤول، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي نواجهها اليوم، مع ضمان أن الأجيال المقبلة ستتوفر لديها القدرة على العيش في عالم مزدهر اجتماعيا ومسئول اقتصاديا تتاح فيه الفرص والموارد للجميع".

دولة الإمارات العربية المتحدة، قبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لأسباب عديدة منها جاهزية وكفاءة البنية التحتية وانسيابية وحيوية سبل المواصلات البرية والبحرية والجوية، وهو ما كان دعماً لنجاحها في إنشاء إحدى وثلاثين منطقة تجارة حرة متنوعة ومتخصصة.
بالإضافة لعدم وجود قيود على حركة رأس المال سواء دخولا أو خروجا للسوق، وجود قطاع مصرفي قوي يسهم في نجاحه تشريعات عصرية داعمة لتنويع الاقتصاد تنظم لبيئة الأعمال والقدرة الشرائية العالية وكذلك وجود طيف شاسع الامكانيات من قوة العمل الوافدة.
وما سبق من أسباب يمنح دولة الإمارات العربية المتحدة أفضلية إقليمية كجاذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر حتى وان صَغُرَ حجم سوقها المحلي.

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2018 (AIM Congress)، هو مؤتمر ومعرض دولي لتعزيز تدفق الاستثمار عبر الحدود لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام - شارك فيه من قبل العديد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ووكالات تشجيع الاستثمار والهيئات الحكومية والغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال والمجموعات التجارية وممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين، والمصارف، والمعاهد المالية وغيرها من أصحاب المصالح المشتركة.

سيعرض في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 (AIM Congress)، خلال فعالياته، التي تستمر ثلاثة أيام مختلف أنواع جميع المشاريع والخدمات الصناعية المختلفة، التي تساعد على نمو الاستثمار في مختلف المناطق المشاركة.
وسيركز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوطد السبل الفعالة لجذب المستثمرين إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
منذ تأسيسه في عام 2011، عمل ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress)، على بناء شبكة علاقات بين عشرات الآلاف من العارضين والزوار، وذلك لتعزيز المشاريع وجذب الاستثمار في مختلف البلدان المشاركة.
وأتاح الملتقى، فرصة للحكومات والمنظمات الخاصة؛ لإطلاق وتعزيز مشاريعها وعرضها على جمهور متنوع إلى حد كبير.
ففي عام 2017، استقطب ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) أكثر من 19،000 زائر ومشاركة 535 عارضا من 141 دولة مشاركة.

وشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دولاً كالصين ومصر والهند والمغرب ونيجيريا وروسيا والمملكة العربية السعودية وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي اختارت مُلْتَقًى الاستثمار السنوي (AIM 2017)، كمَحْفِل لتعزيز فرص الاستثمار في بلدانهم ومناطقهم.