"الشورى" يصوّت على نظامي "الإفلاس" و"نقل وتوطين التقنية".. الأسبوع القادم

يعتزم مجلس الشورى التصويت خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، الاثنين القادم، على مشروع نظام الإفلاس؛ بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع النظام.
ومن المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. حسب صحيفة "سبق"
ويهدف مشروع النظام المقترح، المكون من 35 مادة، إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436/ 1437ه، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة؛ تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/ 1438ه وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/ 1438ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
وفي الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها المجلس الثلاثاء؛ يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن القرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/ 1437ه.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/ 1438ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك.
هذا ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437/ 1438ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة؛ لتعزيز إيراداتها المالية، والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة؛ تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة مقترح تعديل الفقرة "د" من المادة "31" من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428ه، الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح التعديل، الذي يهدف بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.