وزيرة التخطيط: الشمول المالي هدف أساسي في رؤية مصر 2030

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة قامت بجهد كبير للتنسيق ووضع إطار عام لرؤية الشعب المصري 2030 بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت السعيد، في كلمتها بندوة حول الشمول المالي وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته ال21 اليوم الثلاثاء، أن "الرؤية تحتوي على محور هام وهو كفاءة المؤسسات الحكومية، ولا توجد كفاءة مؤسسات بدون ميكنة للخدمات، وكفاءة المؤسسات وميكنة الخدمات والشمول المالي بمثابة عناصر مهمة في رؤية مصر 2030 وفي تحقيقها".
وقالت إن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع لن يتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، مؤكدة أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من القيادة السياسية وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة.
وأشارت إلى أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كل هذه الأطراف على طاولة واحدة، وأن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول يوم 31 ديسمبر الجاري، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة منطقة كل ثلاثة أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية ستصدر في مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن جميع الدراسات أشارت إلى أن كل 10% في المدفوعات التكنولوجية تحقق 1.4% نموا في الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات الجماهيرية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، والاستعلام عن مخالفات المرور، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية.
ونوهت أيضا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات الأكثر جماهيرية تتم إتاحتها من خلال الهاتف المحمول مثل الخدمة الخاصة بتصريح محل تجارى أو صناعي، ومعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وخدمات الشهر العقاري لتوكيل قضايا وتوكيل رسمي عام، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أن ارتفاع عدد السكان في مصر يجعل من ميكنة كل الخدمات أمرًا صعبًا للغاية، لكن الحكومة عازمة على إتمام نلك المهمة كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.