التفاصيل الكاملة لمعركة "المحامين" مع دخلاء المهنة

قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، إن النقابة أصدرت ضوابط القيد ثلاث مرات لأعوام 2016 و2017 و 2018، وجميعهم يتطلبون إثبات الاشتغال لمن يرغب فى تجديد القيد خاصة فى 2017 و 2018، والحصول على خدمة العلاج فى 2016، ولم يطعن أحد كما طعن على ضوابط 2017، مشيراً إلى أن ضوابط 2016 تأكدت قضائيًا بعد رفض الطعون عليها، وكانت تتطلب أدلة اشتغال ثلاث سنوات سابقة لاستحقاق خدمة العلاج.

وأوضح المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، فى تصريح خاص ل "الفجر"، أن النقابة خاضت معركة كبيرة فى 2014، مع خريجي التعليم المفتوح، وليس ذلك كله إلا لضبط وتنقية والحفاظ على جداولها وعدم الحصول على خدماتها من الدخلاء وغير المشتغلين.

وأكد عبد الحليم، أن القضاء في مجلس الدولة دائما ما يؤيد قرارات النقابة جميعها حتى تصادف أن دائرة نظر الطعن على قرار 2017 غير صالحة للفصل فى قرار الضوابط، لمساسها بأقارب رئيس وعضو يمين الدائرة من الدرجة الأولى، وهى حالة نادرة لم نتعود عليها فى قضاء مجلس الدولة حتى اكتشفناها مؤخرا بعد حجز طعن الإدارية العليا للحكم، مما اضطر النقابة إلى رفع دعوى مخاصمة ضد الدائرة، وحاولت النقابة فتح باب المرافعة لحكم الإدارية العليا ولكن صدر الحكم بتأييد حكم أول درجة وهو حكم باطل بقوة القانون.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يحق للنقابة التقدم بالطعن؛ لإعادة النظر في بطلان حكم الإدارية العليا؛ لاقتنائه على حكم باطل مع دعوى المخاصمة التى تنظر، ومحدد لها 17 ديسمبر أمام الدائرة السادسة.


وأوضح مجدى أن هذا عن الموقف القانوني، أما عن الموقف النقابي، فإن النقابة لن تتنازل عن تنفيذ القانون، والحفاظ على جداولها من غير المشتغلين، والقانون ملئ بالمواد التى تحمى جداولها، مشيرا إلى أنه توافد المحامون يوم السبت الماضي من كل مكان يدافعون عن النقابة ضد المتربصين وممن يحاولون إحداث حالة من الفوضى وإنفاذ عناصر من غير المشتغلين إلى النقابة.


واختتم متحدث النقابة، أن النقابة حرصت على المكاشفة مع الدائرة يوم 26 نوفمبر 2016، وطلبت منها إحالة جميع الدعاوى الخاصة بالنقابة إلى دائرة أخرى، وهو ما تحقق بالفعل، واجتمع المجلس فى نفس اليوم ليدعو نفسه والنقابات الفرعية للوقوف على خطورة الموقف دون مخالفة للقانون أو تجاوز في حق النقابة جداولها وسجلاتها.