يضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، حجر أساس مشروع أكبر مجمع تجاري بمنطقة الدلتا بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية. ويقام المشروع على 82 فدانا على طريق طنطاكفر الشيخ القديم وهى من الاراضى غير المستغلة التابعة للجهاز، حيث تم طرح المشروع على المطورين التجاريين بنظام حق الانتفاع لاتاحة جميع السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون بهدف تخفيض الأسعار. ومن المتوقع أن يوفر المجمع العملاق 160 ألف فرصة عمل لشباب الدلتا تشمل 40 ألف فرصة عمل مباشرة و120 الف فرصة عمل غير مباشرة فى أعمال البيع والصيانة والخدمات اللوجستية. وتبلغ التكلفة التكلفة المبدئية للمشروع في مرحلته الأولى 6 مليارات جنيه، ومن المخطط افتتاحه بحلول عام 2020، ويعد المشروع أول مركز تجاري إقليمي في منطقة الدلتا، ويضم مجموعة من المناطق التجارية والخدمات اللوجستية ومعارض السيارات ومتاجر التجزئة ومنشآت ضيافة ومناطق للخدمات العامة والإجتماعية طبقًا للمستويات العالمية، بما يسهم فى تلبية الاحتياجات المتعددة لمنطقة الدلتا التي يقطنها 42 مليون نسمة. وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبه 17٪ شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصةعمل،مؤكدًا سعي الوزارة زيادة نسبه مساهمتها ل 21٪ من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات انتاجية عالية وقيمة مضافة. وقال "المصيلحي" إن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية 10٪ منها منتظمة، والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8٪ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة،فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 12٪ سنويا علي مدار ال 5 سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36٪. وأكد المصيلحي، أنه الوزارة توجه لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة تغطي 50٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فدان للمركز، في حيّز كل محافظة، فضلًا عن اقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت وإستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر. وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي، كما يجري الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة. وأوضح أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدانًا إلى 400 فدان، فضلًا عن عمل شراكات مع المحافظات والمطورين وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
