أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بياناً ليرد فيه على ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً وثائق سرية بريطانية تفيد بأن "مبارك" وافق على توطين الفلسطينيين في مصر، وهو الأمر الذي كذبه تماماً. وقال البيان: توضيحا لما أثير إعلاميا فى الأيام الماضية، مستندًا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جمع بينى وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير عام 1983، فقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصرى. 1 - إبان الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من اتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى عام 1982 . 2 – فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واجتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت . 3 – وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، وقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه فى قناة السويس، مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة. 4 – لا صحة إطلاقا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساع من بعض الأطراف لاقناعى بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا.
5 – رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة ما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضى كان قذ ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادى حتى للاستماع لأى طروحات فى هذا الإطار مجددا. 6 - تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه ابدا وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت وحارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية. وكانت الوثائق كشفت، بحسب بي بي سي أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود. وحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي" بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن. وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي". وتشير الوثائق، إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.