مبارك يرد على مزاعم موافقته توطين الفلسطينيين بسيناء

رد الرئيس الأسبق حسني مبارك بالنفي على وثائق نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) قال إنها تشير إلى وجود اتفاق لتوطين الفلسطينيين بسيناء في مقابل حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي، قائلاً إنه رفض ذلك أثناء وجود في الحكم، في إطار ما قال إنه "مبدأ لم أحيد عنه أبدًا بعدم التفريط في أي شبر من أرض مصر".
وقال مبارك في بيانه الذي أرسله إلى وسائل الإعلام : توضيحا لما أثير إعلاميا فى الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جمع بينى وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير عام 1983، فقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري:
1 إبان الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من اتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى عام 1982 .
2 فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واجتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت .
3 وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، وقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه فى قناة السويس، مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة .
4 لا صحة إطلاقا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساع من بعض الأطراف لاقناعى بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا .
5 رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة ما لتوطين فلسطينيين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضى كان قذ ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادى حتى للاستماع لأى طروحات فى هذا الإطار مجددا .
6 تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه ابدا وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت وحارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية .
كان موقع شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، نشر، اليوم الأربعاء، وثائق سرية، كشف فيها أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أجرى "تفاهمات مع أمريكا بشأن توطين الفلسطينيين في مصر قبل أكثر من 3 عقود".
ووفقًا للوثائق، التى حصلت عليها "بي بي سي" بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا "كشف مبارك (1981-2011) عن طلب أمريكي بخصوص ذلك في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان (1981-1989) خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر (1979-1990)".
واشترط الرئيس المصري الأسبق، بحسب الوثائق، لقبول توطين الفلسطينيين "التوصل لاتفاق بشأن إطار لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي"، عقب وقوع هجمات إسرائيلية عسكرية على منظمة التحرير الفلسطينية، والجيش السوري، ومنظمات إسلامية مسلحة في جنوب لبنان عام 1982.
وطرح مبارك تصورا بشأن التسوية في الشرق الأوسط، حيث سعى لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا، بحسب المصدر ذاته.
وحسب محضر المباحثات بين مبارك وتاتشر، قال الأول إنه "عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي".
ووفق الوثائق، أبدى مبارك استعداده لاستقبال فلسطينيي لبنان "رغم إدراكه المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة"، مؤكدا أنه أبلغ الدبلوماسي الأمريكي ذو الأصول اللبنانية فيليب حبيب أن رغبة بلاده ب"دفع الفلسطينيين لمغادرة لبنان هي مخاطرة بإثارة عشرات المشكلات الصعبة في دول أخرى"
ووفق محضر المباحثات، أوضحت تاتشر أنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية أيا كانت التسوية المستقبلية، قائلة "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات".
وردا على ذلك قال بطرس غالي، وزير الخارجية آنذاك، إنه "لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني أيضا".
غير أن تاتشر أبدت تأييدا لفكرة الفيدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، لكنها تحفظت على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن، قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".
فيما رد أسامة الباز، شغل منصب المستشار السياسي لمبارك، على تحفظ تاتشر، قائلا "هذا تصور خاطئ فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".
وبحسب الوثائق، فإن المباحثات المصرية البريطانية لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.
وفي مارس 2002، رفضت الحكومة اللبنانية أن تقر القمة العربية في بيروت المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.
وفي أبريل الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح "صفقة القرن" خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله. لكنه لم يعلن عن تفاصيلها التي عزت وسائل إعلام عربية إلى ارتباطها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكدت مصر مرارا عدم تفريطها في سيناء ورفضها أي تصريحات أو تقارير إعلامية تشير إلى وجود مخطط يتم فتمام صفقة لحل القضية الفلسطينية.