البحرين يستقبل مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود مطلع الشهر المقبل

يرعى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة 4 – 5 ديسمبر المُقبل بفندق فور سيزون البحرين من تنظيم شركة يوروب بتروليوم كونسلتانتس وشركة نفط البحرين (بابكو) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية وبحضور عدد كبير من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية.
وثمَّنَ اختيار مملكة البحرين لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة وذلك للسُّمعة الطيبة التي حظيت بها مملكة البحرين على المستوى العالمي في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المُتخصِّصة في هذا المجال الحيوي، وما حقَّقه المؤتمر الأوَّل من نتائج مُبهرة والذي استضافته المملكة في وقت سابق في عام 2015 ، مُعرباً عن خالص شكره وتقديره للجهود الدؤوبة والدعم الإيجابي الذي تُقدِّمُه الحكومة الموقرة وحرصها المستمر على تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة لمثل هذه الفعاليات التي ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في مجالات تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البناءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وحول موضوع المؤتمر قال الوزير، بأن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في المنطقة ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير.
وأضاف الوزير، بأن المؤتمر سوف يبحث عددًا من المواضيع الرئيسية ذات العلاقة وذلك من خلال استعراض عدد من الأوراق العلمية والعملية التي سوف تُسلِّط الضوء على التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة النفط والغاز في العالم؛ والتي تُشكّلُ تحدِّياً لإلقاء نظرة مُغايرة على صناعة النفط بمنهجية أكثر مرونة، حيث أن انخفاض الأسعار قد أدى إلى الانخفاض في رأس المال المصروف على قطاعي النفط والغاز والطاقة، ونظراً لانخفاض الأسعار فإن مصافي النفط تبحث عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية. مشيداً معاليه بجهود شركة نفط البحرين ( بابكو ) في تنفيذ مشاريع تصب في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة وقد تمثَّل ذلك في تحديث كفاءة مصفاة التكرير؛ حيث تسعى حكومة البلاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة وإدخال أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. ويعتبر مشروع تحديث مصفاة البحرين من المشاريع الاستراتيجية الرامية لرفع مستوى المصفاة وإنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من المهندسين المتخصصين والفنيين من مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة التكرير ومختلف المواضيع ذات العلاقة بزيت الوقود المتبقي وأبرز المشغلين وموردي التقنية عالية الجودة في هذا المجال من الشركات الرائدة في هذه الصناعة الحيوية والمهمة، وكذلك حضور عدد من الباحثين والدارسين في هذا التخصص من مختلف دول العالم، حيث يحظى هذا النوع من المؤتمرات بمشاركة عالمية واسعة وذلك نظراً للنجاح الذي تحقق في المؤتمر الأول من سلسلة هذه المؤتمرات. كما يتوقع أيضاً أن يستقطب المعرض المصاحب العديد من الشركات الوطنية والعالمية واستعراض أحدث المنتجات والوقوف على آخر المستجدات التقنية في الصناعة النفطية، حيث يعد هذا المعرض فرصة للتحدث عن كثب مع ممثلي الشركات العارضة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن صناعة التكرير تشهد نقلة نوعية في الأسواق العالمية نتيجة توصيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي والتحديات الجديدة مثل السيارات الكهربائية.
منوهاً إلى أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية ( IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، ويتوقع أن يصبح نافذا بحلول عام 2020.
كما أكَّد، على أن هذه القيود تُشكِّلُ تحدياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة، متطلعاً معاليه إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المُتبقي مُمكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.