وزير التجارة يترأس الأجتماع الأول للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور المجالس التصديرية لتقوم بدورها الأساسي في زيادة معدلات الصادرات المصرية لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية مرتفعة ، مشيرا الى ان المجالس التصديرية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بإعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وأليات زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع التنسيقي الأول للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله والذى شارك فيه رؤساء المجاس التصديرية ال 14 وحضره وزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وشيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.
واشار الوزير الي أهمية تعزيز التعاون بين كافة المجالس التصديرية لتفعيل الخطط والاستراتيجيات ومواجهة التحديات التي تعوق منظومة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة مضاعفة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والتي تتيح نفاذ الصادرات المصرية الي ما يقرب من 2 مليار مستهلك وبصفة خاصة اتفاقيات الميركسور واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاث ، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية متكاملة لإستراتيجية تعزيز الصادرات بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وأضاف قابيل إن الوزارة تستهدف عمل (Branding) "علامات تجارية" للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة ، مشيرًا إلى ان هذه العلامات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية علي المدي الطويل .
واوضح الوزير ان الاتجاه العام للاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وهو ما انعكس إيجابيا علي مضاعفة احتياطي النقد الاجنبي وانخفاض معدلات البطالة وخفض عجز الميزانية وزيادة معدلات نمو الناتج القومي الاجمالي الي 5.2% خلال الربع الاخير من العام الجاري وانخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 22 مليار دولار خلال عامي 2016 و 2017.
واشار الوزير الي أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بما يسهم في إحداث نقلة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها اشارت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الي ان أهداف المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية تتضمن مراجعة اعتماد خطط عمل المجالس التصديرية والتنسيق فيما بين المجالس التصديرية للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية والاسابيع التجارية ، مشيرة الي ان استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية تتضمن وضع اطار مؤسسي لتنمية الصادرات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة وتوفير الخدمات التصديرية ووضع منظومة الحوافز التصديرية.
واضافت ان محاور خطة العمل تتضمن توفير برامج تمويلية وسياسات تنموية لزيادة الصادرات وتنفيذ مبادرات للترويج للصادرات تشمل البوابة الاليكترونية لهيئة تنمية الصادرات وتفعيل المشاركة في المعارض الخارجية وايفاد البعثات الترويجية ، مشيرة الي ان محاور خطة العمل تتضمن ايضا بناء القدرات التصديرية من خلال توفير خدمات التصدير وبرامج تدريبية للمصدرين.
واشار الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية الي اهمية زيادة الصادرات المصرية لاسواق دول غرب افريقيا خاصة وان المنتج المصري يمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهله للنفاذ إلى هذا السوق الحيوي.
ولفت الدكتور هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي أهمية جذب كبري الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة للعمل بالسوق المصري بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية.
واشار الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الي ان هناك فرصا ضخمة لقطاع المقاولات ومواد البناء المصري للمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار بليبيا وسوريا وهو الامر الذي س ينعكس إيجابياً علي معدلات صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة