موقع أمريكي يكشف خطة قطر في مواجهة الرباعية العربية

كشف موقع "لوبلوج" الأمريكي خطة قطر للاستقواء بالخارج في مواجهة دول المقاطعة العربية؛ السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين. وأوضح الموقع إن قطر دأبت على استجلاب قواعد عسكرية اجنبية لاستضافتها على أراضيها لحمايتها، وأنها تتوسع في خططها هذه مع تصاعد أزمتها مع دول الرباعية العربية.

وقال الموقع إن قطر باعتبارها دولة صغيرة جغرافيا ذات قوة عسكرية ضعيفة نسبيا، فقد اعتمدت دائما على الجهات الخارجية في أمنها الداخلي وحماية سيادتها الوطنية. وخلافا للبحرين، أمضت قطر العقدين الماضيين في محاولة للهروب من الظل السعودي والتوازن المعاكس لتأثير جارتها الأكبر على السياسة الخارجية للدوحة. ومع اتساع الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، تحاول الدوحة بوضوح تسريع تلك الجهود.

وفي هذه المرحلة، لم تظهر الولايات المتحدة أي مؤشر على أنها ستترك قاعدة العديد العسكرية في الدوحة وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد أبدت الدوحة اهتمامها بتقليص اعتمادها على مظلة واشنطن الدفاعية. وقد ساهمت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للمقاطعة العربية في زيادة عزم الدوحة على زيادة تنويع تحالفاتها الأمنية.

فمنذ حرب 1990/1991 تعلمت قطر درسا مفاده أن تحالفها مع السعودية هي ضمانة غير كافية للأمن. وعليه فقد سعت إلى التحالف الوثيق مع القوة العظمى الوحيدة في العالم في ذلك الوقت، وهي الولايات المتحدة.
وقد وقعت قطر بعد مشاركتها في حرب تحرير الكويت على اتفاقية تعاون دفاعي رسمية مع الولايات المتحدة، وبموجبها نقلت أمريكا القيادة المركزية "سنتكوم" من السعودية إلى الدوحة، واستضافت بموجبها حوالي 5000 جندي أمريكي على أراضيها.

وطوال الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، اعتمدت قطر على وجود أكثر من 10 آلاف من عسكري أمريكي كضامن أمني ضد أي عمل عسكري يقوم به عضو في الرباعية العربية. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها عدة مراكز بحثية ومؤسسات أكاديمية ونخب عسكرية وجماعات ضغط، إلا أن المؤسسة الدفاعية والدبلوماسية الأمريكية، حافظت أمريكا على علاقاتها الطبيعية مع قطر بل أيضا عمدت إلى تعميق العلاقات الثنائية. فعلى سبيل المثال، وقع البلدان بعد ذلك صفقة بيع طائرات مقاتلة ومذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب.

وبغض النظر عن مدى ثقة القطريين في مستقبل الشراكة الدفاعية بين الدوحة وواشنطن، تسعى قطر إلى تنويع تحالفاتها الأمنية. وعليه تفاوضت قطر مع تركيا في عام 2014 لاستضافة قاعدة عسكرية مشتركة - طارق بن زياد. وأدرجت قطر تركيا في مجموعة من حلفائها الأمنيين خوفا من أن تنفذ الرياض تهديدها عام 2014 بمقاطعة الدوحة. وقد تعهدت تركيا في الفترة الأخيرة برفع قوام قواتها في قطر إلى 3000 جندي.

كما أن قطر من المرجح أن تتحول نحو أوروبا لزيادة تنويع تحالفاتها الأمنية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد بلد أوروبي واحد من المرجح أن يؤسس قاعدته الخاصة في قطر، فإن العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) قد ينظرون في إنشاء قاعدة متعددة الجنسيات في الدوحة مقابل استثمارات قطرية کبيرة.

وبعد اندلاع الأزمة القطرية أيضا، تواصلت الدوحة مع روسيا ليس فقط للحصول على مساعدة موسكو في الوساطة ولكن أيضا لتعزيز الروابط مع السلطة التي أصبحت بارزة على نحو متزايد في المشهد الأمني في الشرق الأوسط منذ عام 2015. وحتى الآن، تحافظ موسكو على موقف محايد في النزاع الخليجي. وقد يؤدي انسحاب القوات الامريكية من قاعدة العديد الى قاعدة روسية فى قطر. ومع ذلك، قد يبدو هذا السيناريو غير مرجح نظرا لعلاقات موسكو مع دول الرباعية العربية.
كما أشار الموقع إلى دور إيران المحوري في الحفاظ على قدرة قطر في الصمود أمام المقاطعة العربية، وخاصة في مجالات التجارة والطيران والأمن الغذائي. ووفقا لمصدر قطري، فقد نشر الجيش الإيراني القوات البحرية في مياهه بالقرب من قطر لوقف أي قوات بحرية إماراتية متجهة إلى قطر، مما يشير إلى أن طهران لن تجلس مكتوفة الأيدي إذا ما تصاعدت أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية. لكنه من المستحيل تقريبا تصور قيام إيران بإنشاء قاعدة عسكرية رسمية على الأراضي القطرية طالما حافظت أمريكا على وجودها العسكري في العديد.