قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر أمامها طريقين بشأن أزمة سد النهضة إما الذهاب لمحكمة العدل الدولية أو تشكيل محكمة مشتركة، لافتًا إلى أن الذهاب إلى المسارين للتحكيم لا بد أن يكون بموافقة الدولتين حتى يكون القرار ملزم. وأضاف "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن إعلان المبادئ لدى حوض النيل يشترط موافقة الدول الثلاثة على سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر لديها مكاسب قانونية من جولات التفاوض مع أثيوبيا. ونوه المتحدث باسم وزارة الري، أن 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من المياه سنويًا، معلقًا: "لدينا تقارير نستطيع أن نقاضي أثيوبيا بها".