بر اساس گزارش خبرگزاري حکومتي ايلنا، ۱۶آبان ۹۶، معاون رئيس قوه قضاييه رژيم در مورد مشکلات سپردهگذاران با زدن يکي به نعل ويکي به ميخ گفت: "درباره مؤسسات مالي در سنوات گذشته از ناحيه مردم بهعنوان سپردهگذاران وهم از ناحيه بانک مرکزي بيتوجهي صورت گرفته است. همچنين سوءاستفادههاي گستردهيي از طرف تشکيلدهندگان وتاسيسکنندگان اين مؤسسات رخ داده است که سبب وجود خسارتهاي گستردهيي شده است". اين کارگزار رژيم براي دربردن چپاول نجومي مقامات اين ارگان رژيم گفت: "قوه قضاييه با اعلام جرمي از طرف نهادهاي مربوطه وارد رسيدگي ميشود وبا مجرمين برخورد ميکند، موضوع فعاليت اين مؤسسات به هيچ عنوان با قوه قضاييه ارتباط پيدا نميکند". محمد باقر الفت با حمله با مقامات بانک مرکزي رژيم گفت: "بانک مرکزي وساير دستگاههاي اين حوزه تلاش ميکنند براي اهمالکاري خود شريکسازي کنند وبه تعبير رسانهيي توپ را در زمين قوه قضاييه بياندازند. امروز شاهد هستيم مسئولان بانک مرکزي براي کم کردن بار مسئوليت خودشان در کليه مصاحبهها بيجهت اسم قوه قضاييه را ميآورند ومردم را متوجه دستگاه قضايي ميکنند." اين مهره رژيم عمده تقصير را به گردن سپردهگذاران غارت شده انداخت وگفت: "افرادي که پول خود را در اين مؤسسات به وديعه گذاشتند افراد عامي وبياطلاع نبودند واتفاقًا براي بهدست آوردن سودهاي باد آورده با مطالعه وشناخت به سمت اين مراکز رفتند وغالبًا اطلاع داشتند که اين مراکز بدون مجوز فعاليت ميکنند". اين کارگزار شياد رژيم ادامه داد: "اين افراد براي تحصيل منفعت بيشتر به اين مؤسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرري که امروز متوجه خودشان شده است، نبايد آدمهايي که با شناخت قصد تحصيل سود داشتند مظلوم جلوه بدهيم وبا مظلوم نمايي فضاي جامعه را بهگونهيي ترسيم کنيم که بايد دولت وارد شود ومبالغي را به اينها بپردازد". محمد باقر الفت با تقسيم تقصير، سپردهگذاران را مقصر قلمداد کرد وگفت: "من معتقدم هم مؤسسات هم سپردهگذاران وهم بانک مرکزي اشتباه کرده است حالا هر سه گروه بايد ضرر بدهند، اينکه تحصن کنند واطلاعيه بزنند وپلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نيست، بله پول اينها رفته است اما نبايد انتظار داشته باشند بيتالمال ضرر آنها را جبران کند." سخنان اين کارگزار رژيم در شرايطي است که مدتهاست غارتشدگان مؤسسات مالي در شهرهاي مختلف کشور دست به اعتراض وتحصن زدهاند واز سوي مقامات رژيم هيچ اقدامي براي حل مشکل آنها صورت نگرفته است.