4.5 % النمو الاقتصادى المتوقع لمصر خلال العام الجارى

توقع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير نمواً اقتصادياً في مصر بنسبة 4.5% في العام المالي 2017/2018 بعد أن كان النمو في الأشهر الاثني عشر السابقة 4.1%.
وتوقع تقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء، حول توقعاته الاقتصادية الإقليمية ، أن تشهد اقتصاديات منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً بنسبة 3.8% في 2017 و4% في 2018 وذلك بدعم من برامج الإصلاح والتعافي المتواصل للقطاع السياحي في دول المنطقة وارتفاع الصادرات في مصر والأردن ، ويعتبر المغرب هو البلد الوحيد في منطقة جنوب وشرق المتوسط الذي من المتوقع أن يشهد تباطؤاً في النمو عام 2018 وذلك بعد انتهاء أثر الانتعاش الزراعي في 2017 (والذي جاء بعد موسم سيء جداً عام 2016).
وتوقع البنك في التقرير ذاته أن يبلغ متوسط النمو في منطقة عملياته 3.3% هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن التوقع السابق في شهر مايو، ومقارنة مع نمو لم يتعد 1.9% عام 2016.
وقد تحسّن النمو هذا العام في 27 بلداً من البلدان التي يعمل فيها البنك، وهي المرّة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التحسّن الواسع منذ 2010. فقد شهدت جميع اقتصاديات المنطقة، باستثناء اقتصاديات أذربيجان وجمهورية مقدونيا، نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام.
وتشهد عدة دول، وبشكل خاص رومانيا وتركيا، معدلات نمو تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة في منتصف عقد 2000.
وقال سيرجي غورييف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نرحب بهذا التعافي الواسع الذي يفتح أيضاً نافذة للقيام بإصلاحات تضمن استدامة معدلات النمو الأقوى على المدى الأطول".
ومن المتوقع أن يستمر النمو في المنطقة عام 2018 ولكن بمعدل أقل قليلاً وهو 3.0%.
ورغم التسارع الأخير في النمو الاقتصادي، يتوقع البنك أن يظل متوسط النمو في المنطقة أقل قليلاً من المتوسط في أسواق ناشئة أخرى مشابهة.
ويقول البنك أيضاً إن النظرة الحالية معرضة للعديد من المخاطر، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية المتواصلة، والجاذبية المتنامية للسياسات الشعبوية المعادية للعولمة في الاقتصاديات المتقدمة، والدرجة العالية من التركيز في مصادر النمو العالمي.