"التعويم" بريء من خسائر السياحة..والأزمة تنفرج قريبًا

بعد مرور عام على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، جاءت آثاره على قطاع السياحة علي غير العادة مقارنة بأي شيء آخر، ومرت بردًا وسلاما؛ لأنها لا تستطيع أن تتحمل صدمات أخرى خصوصًا بعد أحداث يناير 2011 وبصورة أدق بعد تحذير عدة بلدان مواطنيها من السفر إلي مصر.
هذا يمكننا من القول بأن السياحة تمكنت من تحقيق أرباح ومكاسب واضحة بعد قرار التعويم؛ لأنها تحولت إلى أحد المقاصد السياحية الأرخص عالمياً، إلا أن هذا ليس كافيًا بحسب بل تحتاج السياحة إلي اهتمام أكثر مما عليه الآن.
قفزة في الإيرادات
ويرى الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن مصر أصبحت مقعدًا سياحي سهل وأقل سعر بعد قرار التعويم.
وأشار الفقي في تصريحات ل"الفجر"، إلى أن عائد السياحة بلغ هذا العام نحو 5.2 مليار مقارنة ب 1.7 مليار جنيه خلال العام السابق؛ وذلك بالرغم من الحظر القائم علي 3 مليار روسي وعدم مجيئ السائح الايطالي بسبب قضية "ريجيني" والمشكلتان على طاولة المفاوضات.
تحتاج إلي حوافز
ومن ناحية أخرى، أوضح النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر كافة مقومات السياحة من مناخ مناسب وموقع جغرافي متميز وثلث آثار العالم، إلا أن كل هذا يحتاج إلى تطوير وتجديد بما يتماشى مع فكر السائح حاليًا وينافس البلدان السياحية المنافسة لنا.
وأشار "المسعود" إلى أن السياحة في مصر متوقفة منذ 6 سنوات وتعاني هذا الركود، حيث لابد من دعم الشركات العاملة بالمجال وتوفير القروض وتسهيل الإجراءات وإعفائهم من بعض الضرائب حتى الوصول إلى بر الأمان، مضيفًا أنه كان من المفترض أن تبلغ إيرادات السياحة خلال 2020 نحو 23 مليار دولار ولكن الأحداث الأخيرة خالفت التوقعات تمامًا.
وتابع: "الدولة لابد أن تكون مقتنعة بدور السياحة وأهميتها فى نهوض البلد، الدعاية وحدها لا تكفي لأن هناك سائح ربما يأتي إلى مصر ولا يشعر بالرضا وفي هذه الحالة سوف يصدر للخارج مشهد سيئ عن مصر".
تُحَارب داخليًا وخارجيًا
كشف طارق حنفي، رئيس لجنة السياحة السابق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع السياحة يحارب من الداخل والخارج، وكان من المفترض أن تنتعش السياحة بصورة كبيرة خصوصًا بعد قرار "التعويم"؛ نظرًا لتراجع قيمة الجنيه وأصبحت أقل تكلفة مما كانت عليه مما يجذب السياح.
وأوضح حنفي في تصريحات ل"الفجر"، أن الحرب الداخلية التي تتعرض لها السياحة؛ تتمثل في خضوعها لضريبة القيمة المضافة رغم سوء حالتها منذ يناير 2011، مضيفًا أنه يتم جمع الضرائب بأسلوب "الجباية" بجانب الضريبة العقارية.
واستكمل أن مصر تخوض وجودية مع دول تريد القضاء عليها، ويحاربونها بكافة الأسلحة، حيث قرارات تحذير السفر إلى مصر بشأن الأوضاع الداخلية، العمليات الإرهابية التي تتسبب في تراجع قطاع السياحة كلما تقدم خطوة، مشيرًا إلي تفجير الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر 2015 مما أدى إلى حرمان مصر من السياحة الروسية مما يصب في مصلحة دول أخرى.
وناشد وزارة السياحة والمجلس الأعلى للسياحة باختيار الكفاءات وذوي الخبرة لإنساب الأمر إليهم وسرعان تفعيل الإجراءات التي يتم مناقشتها على أرض الواقع.