مشتريات الأجانب تقفز بأرباح البورصة إلى 371.4 مليار جنيه في سنة أولى تعويم

سجلت مؤشرات البورصة أداًء متميز بعد مرور عام كامل علي قرار تحرير سعر الصرف؛ ليسجل رأسمالها السوقي ارباحًا أستثنائية بلغت 371.4 مليار جنيه مدفوعاً بالمشتريات القوية للمستثمرين الأجانب التي تم ضخها خلال الفترة ذاتها.

وكانت مصر قد حررت عملتها في 30 نوفمبر 2016 بعد أزمة عدم توافر النقد الأجنبي، وأتساع الفجوة بين أسعار صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء.

وعزز إنخفاض قيمة العملة وثبات سعر الصرف من مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال العام الأول من التعويم؛ ليصعد مؤشرها الرئيسي"egx30" بنسبه 17% خلال عام من القرار ليصل إلي مستويات 14342.38 نقطة وهي أعلي مستويات يسجلها علي الأطلاق.

وأرتفع مؤشر" egx70"" للأسهم الصغيرة والمتوسطه خلال الفتره ذاتها بنسبه 126% ليصل إلى مستويات، 781.98 نقطة، وقفز المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بعد مرور عام علي قرار التعويم بنحو 117% ليغلق تداولات العام الأول من القرار عند مستويات 1768.24 نقطة.


وشهدت أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة أرتفاعات قوية وصلت إلى 1000% لبعض الأسهم، وسجل قطاع البنوك أفضل أداء بين قطاعات البورصة بعد الأستفادة القوية التي حققها من القرار والتي أنعكست علي أرباح البنوك.

وقال رئيس البورصة محمد فريد، إن مؤشرات البورصة حققت أداّء أستنائيًا في تداولات ما بعد قرار التعويم بفضل مشتريات المستثمرون الاجانب، والتي وصلت إلي 13 مليار دولار منذ صدور القرار وحتي جلسه الأحد الماضي بما يعادل 750 مليون دولار.

ومن جانبه، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن ضخ الأجانب أستثمارات في الأقتصاد المصري سواء في أدوات الدين أو البورصة لم يكن يتحقق قبل أتخاذ خطوات الأصلاح الأقتصادي وعلي رأسها قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدًا علي أن تعويم الجنيه لم يعرض الأقتصاد المصري لصدمات اخري كما تعرض لها في 2015 و2016.