وزير الكهرباء يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى للطاقة النووية بأبوظبى

يشارك اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد رفيع المستوى فى فعاليات المؤتمر الدولى للطاقة النووية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعياً لتحقيق الحلم المصرى، وزير الكهرباء يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى للطاقة النووية بأبوظبى.
أوضح وزير الكهرباء فى بيان للوزارة، أن المؤتمر سيتضمن عدد من المحاور تتمثل فى تمكين المشاركين من إجراء حوارات رفيعة المستوى حول دور القوى النووية لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف حدة تغير المناخ.
وألقى "شاكر" كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر، أشار فيها إلى العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية موضحاً أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إداراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث بدأت مصر نشاطها النووي السلمى بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وأضاف أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتؤكد على حق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمى للطاقة النووية باعتباره حق أصيل للدول الأعضاء وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أضاف أن مصر تؤكد على أهمية البعد الخاص بالأمان النووي للمفاعلات والمحطات النووية وهذا من خلال أنشطة التعاون الفني التي تغطى مشروعات حيوية في مجال الأمان النووي، ومنها مشروع الإدارة المتكاملة للمصادر المشعة والذى يشمل إعداد قاعدة بيانات للمصادر المشعة المستنفذة الموجودة بمصر، وإدخال نظم توكيد الجودة في إدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية القادرة على مجابهة أية حوادث نووية أو إشعاعية مما يؤدى إلى حماية الإنسان والبيئة.
هذا وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر في هذا المشروع، عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.