رغم الأزمة المالية.. تونس تتعهد بعدم تخفيض ميزانية الأجور والدعم

تتطلع تونس إلى تقليص عجز الموازنة في 2018، فإن الضغوط الاجتماعية تمنع الحكومة عن تقليص ميزانيتي الدعم والأجور، الأمر الذي يدفعها للتركيز على زيادة الإيرادات العامة من خلال تعديل النظام الضريبي.
وتستهدف تونس بلوغ عجز الموازنة في العام المقبل نسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل منخفض مقارنة بتوقعات عجز العام الحالي عند 6 في المائة.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
وقال وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن الحكومة كانت مستعدة لخفض نفقات دعم الغذاء والطاقة والمواصلات، ولكنها ستتركهم مستقرين حتى تعد دراسات لترى من هي الفئات المستفيدة منهم.
وستلتزم تونس باتفاق مع اتحاد الشغل بزيادة الرواتب العامة في 2018، وإن كانت الحكومة تحد من نفقات الأجور عبر تخفيض العمالة، حيث تعتزم تقليص العاملين لدى الدولة بعدد 3000 آلاف عامل، لكن الحصيلة الإجمالية لميزانية الأجور هي أنها ستزيد في العام المقبل إلى 14.7 مليار دينار مقابل 14.3 ملياراً في 2017.
ومع المقاومة الاجتماعية للسياسات التقشفية، فإن الحكومة تتطلع لزيادة إيراداتها العامة بنسبة 10 في المائة خلال 2018، وستساهم الضرائب بدور بارز في هذا المجال.
ومن أبرز التعديلات الضريبية ما استحدثته موازنة 2018 من زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد.