المالية: تعزيز الموازنة ب29.7 مليار لمواجهة التحديات الجارية

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن استهداف الحكومة لتعديل موازنة العام المالي الجاري بنحو 29.7 مليار جنيه، تم اعتمادها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ذلك التعديل لن يكون الأخير، نظرًا للتحديات التي تواجهها الحكومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، بمقر مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بحضور عاطف ملش، رئيس قطاعي مكتب الوزير والموازنة العامة، وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية والمناطق الضريبية بمصلحة الضرائب.
ولفت جلال إلى أهم البنود التي شملتها التعديلات على أبواب الموازنة العامة المختلفة أولها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، من خلال توفيق أوضاع الموظفين بالدولة، وإعفاء طلبة المدارس من المصروفات، بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات شراء السلع والخدمات بالباب الثاني من الموازنة بقيمة 760 مليون جنيه، وكذلك نفقات الدعم والمزايا الاجتماعية كتوصيل الغاز الطبيعي وتدريب العمالة وتنمية سيناء بقيمة 6.2 مليار جنيه.
وأشار جلال إلى زيادة مخصصات الاستثمارات بالباب السابع بالموازنة ضمن خطة الحكومة التي أعلنت عنها بقيمة بقيمة 20.1 مليار جنيه من النفقات الإجمالية، لافتًا إلى مخصصات ذلك الباب بلغت 15.8 مليار جنيه في مجالات توريد مستحقات المقاولين وبرامج إصلاح الطرق والكباري والإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروع خط المترو الثالث وشبكات الكهرباء والإنارة، فيما بلغت مخصصات الباب السابع نحو 4.3 مليار جنيه كمبالغ مخصصة لحقوق الموردين وبرامج المساهمات في تطوير مزلقانات السكة الحديد، وتحسين اوضاع المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها.
وأوضح أن قرارات تعديلات الموازنة العامة جاهزة من مجلس الوزراء وجاهزة للعرض علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وأن الحكومة لديها رؤية جديدة لإدارة الملف الاقتصادي من خلال سياسات توسعية لتنشيط الاقتصاد لخفض معدلات البطالة ورفع نسبة النمو لمقابلة تباطؤ الاقتصاد، دون الاعتماد علي سياسات اخري تقشفية في فترة سابقة للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الوزارة سبق وأن غيرت شعارها لتتلاءم مع سياساتها الراهنة والتي تحقق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية خاصة مشروعات الصحة والتعليم.
من جهة أخرى قال جلال إن الوزارة تسعى خلال الفترة الراهنة لتخفيض عجز الموازنة العامة من 14% إلى 10%، لافتا إلى وجود تغييرات تحدث علي جانب الموارد والإيرادات، مشيرًا إلى أن «المالية» حصلت علي تمويل بقيمة 6 مليار دولار من المنحة الخليجية تم توجيهها للنفط، وتفعيل الضريبية العقارية.