الكويت: سنقدم الدعم للدول من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة

أكدت دولة الكويت تسخير إمكانياتها لمساعدة الدول المتعثرة لبلوغ الأهداف الإنمائية المستدامة بحلول عام 2030، وخلق ظروف أفضل لشعوب العالم عبر آليات ومبادرات عديدة تعزز التعاون المشترك للقضاء على الفقر وتخفيف الديون والتصدى لتغيرات المناخ.
جاء ذلك فى كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التى ألقاها سكرتير ثانى عبد الله الشراح الليلة الماضية تحت عنوان (تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وفقا لقرارات الجمعية العامة والمؤتمرات التى عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء.

وقال الشراح: "إن الكويت حرصت على تحمل مسئوليتها الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات الدول التى تواجه أوضاعا خاصة تحت مظلة الأمم المتحدة أو من خلال الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، باعتباره إحدى الأذرع الرئيسية المعبرة عن النهج الراسخ والثابت للكويت فى ترجمة وعودها وسياساتها بمساعدة الشعوب المحتاجة".

وذكر أن أهداف التنمية المستدامة شكلت أولوية فى الخطط والبرامج الوطنية كافة من خلال مشاركة طاقات أفراد المجتمع والشركاء، والذى جسدته الكويت برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لكويت جديدة بحلول عام 2035 عبر سبع ركائز أساسية تهدف إلى تحويلها لمركز إقليمى رائد مالى وتجارى وثقافى ومؤسسى.

وأوضح الشراح أن هذه الأحداث أتت كثمرة لمشاورات واسعة النطاق بين الجهات الفاعلة تهدف بشكل أساسى لاجتثاث الفقر بكل أشكاله وأبعاده بما فى ذلك الفقر المدقع باعتبار ذلك التحدى العالمى الأبرز والأهم، علاوة على كونه متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.. مشيدا بجهود الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة المعنية فى متابعة نتائج الأحداث المتعلقة فى التنمية لاسيما المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى خضع خلال عضوية الكويت به فى الفترة من 2013 إلى 2015 للعديد من الإصلاحات المعززة لدور المجلس والمطورة لأساليب عمله.

وقال إن المجلس أسهم بمتابعة تنفيذ نتائج جميع مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة الرئيسية منذ إنشائه إلى الآن.. معربا عن تطلعه للعمل المميز الذى يقوم به المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال المرحلة القادمة فى إطار المنتدى السياسى الرفيع المستوى والمنتدى السنوى المعنى بمتابعة تمويل التنمية.

واكد أهمية تقاسم الدول الأعضاء مسئولية بلوغ هذه الأهداف وتعزيز التعاون الدولى، خاصة فيما بين الدول المتقدمة والنامية بغية تحقيق الشراكة الإنمائية المبتكرة تطبيقا لمبدأ العمل الجماعى.. مشددا على أهمية تأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام التزاما بتعهدات المجتمع الدولى، لاسيما أن السعى نحو التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة وفى مقدمتها مسألة تمويل التنمية.
وفى ذات السياق دعا الشراح كل الدول المتقدمة للوفاء بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 0.7% من مجمل ناتجها القومى الإجمالى للمساعدة الإنمائية الرسمية.