الإثنين المقبل.. محادثات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة

يتهيأ وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" للتوجه إلى القاهرة الاثنين المقبل لعقد سلسلة اجتماعات، بهدف بحث تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية المبرم بين الحركتين في مايو 2011.

وأعلن رئيس المكتب السياسي ل"حماس" إسماعيل هنية أمس الثلاثاء، موافقة حركته على تلبية دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لزيارة القاهرة، بهدف إطلاق الحوار الثنائي مع "فتح"، وذلك في وقت عقدت فيه حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله أول جلسة لها في غزة منذ عام 2014.

وأوضح هنية أنه أبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية خالد فوزي، الذي وصل إلى غزة أمس، بموافقة "حماس" على عقد مشاورات مع "فتح" في القاهرة" بشأن الملفات المتعلقة بعمل الحكومة في غزة، مؤكدا أن جلسات الحوار المقبلة ستشهد معالجة القضايا القائمة، مما سيتيح للحكومة العمل بأجواء توافقية "بعيدا عن حالة التجاذب".

من جانبه، ذكر أمين سر المجلس الثوري ل"فتح" ماجد الفتياني، أن وفدا من الحركة برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المسائل التي سيتناولها الحوار مفصلة ضمن اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه في مايو 2011.

وأعلن الفتياني أن اجتماع القاهرة سيعمل على تعزيز دور حكومة التوافق على الأرض، لتمكينها من تنفيذ مهامها، مشددا على ضرورة بذل جهد حقيقي، بغية إخراج الوضع في قطاع غزة من حالته الراهنة، بما يتضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، ووحدة الشعب بكافة مؤسساته.

وتابع: "هناك قضايا باتت أمرا واقعا في قطاع غزة خلال 11 عاما، وهذا لا يعني أن تبقى كما هي".

وأشار المسؤول في "فتح" إلى وجوب إنصاف جميع الموظفين، والعمل على تشغيل جميع المعابر وفق احتياجات السلطة الفلسطينية والقانون والنظام، قائلا إن حركته تسعى إلى إقامة "شراكة حقيقية".

وأضاف الفتياني أن ملف الأمن في القطاع يحتاج إلى صياغة جديدة، حتى تمثل الأجهزة الأمنية الشعب الفلسطيني بأسره وبكافة اختلافاته وليس حزبيا، وذكر أنه لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية أو اقتصادية دون ذلك.

وقال المسؤول إن حكومة التوافق والمجتمع الدولي لا يستطيعان حل مشاكل الفلسطينيين "بلمسة سحرية"، داعيا الشعب الفلسطيني إلى الصبر، معربا عن أمله في أن تمهد المصالحة الطريق أمام المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "نرى في عودة السلطة الفلسطينية إلى كافة مؤسساتها في قطاع غزة وتحمّل المسؤولية طريقا للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو التفرغ للتصدي للاحتلال الإسرائيلي، بعيدا عن الغرق في التفاصيل والهموم الداخلية".

وأشار الفتياني إلى أن حكومة التوافق عادت إلى قطاع غزة وتسلمت وزاراتها بطريقة سلسة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تصويب الأوضاع الإدارية على الأرض، حيث تحتاج كل وزارة إلى خطة عمل لإعادة كافة طواقمها لعملها.