البرلمان الأوروبي قلق لمستوى تقدم المفاوضات مع المملكة المتحدة

يأخذ البرلمان الأوروبي الثلاثاء علماً بعدم كفاية التقدم الذي أحرز في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو من شأنه ان يحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

ففي مشروع قرار سيعرض على التصويت نحو منتصف النهار، يدعو نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في جلسة علنية المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الأعضاء، إلى تأخير تقييمه لمعرفة ما إذا تم إحراز تقدم أثناء المفاوضات التي بدأت في نهاية أغسطس 2017 مع المملكة المتحدة، إلا إذا سجل "اختراق كبير" لمناسبة الجولة القادمة من المفاوضات، وهي الخامسة ومقررة ببروكسل من 9 إلى 12 أكتوبر.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست ميشال بارنييه مخاطباً النواب الأوروبيين "لم نحقق إلى اليوم تقدماً كافياً لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بكل ثقة".

ويعود لبارنييه أمر تقييم مستوى التقدم في المباحثات بين بروكسل ولندن، وأن يعرض متى تحقق ذلك على الدول الأعضاء ال27 قبول البدء في بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا، وهو الأمر الذي تريد بريطانيا بحثه بأسرع ما يمكن وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.

وتدور المباحثات حتى الان حول حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، والعلاقة بين ايرلندا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، وإقليم ايرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وخصوصاً الحدود بينهما.

والملف الثالث يتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدرها بروكسل بما بين 60 ومائة مليار يورو.

وأشار بارنييه إلى "تقدم في مسالة حماية حقوق المواطنين" الأوروبيين، لكنه أشار إلى "خلافات جدية بشأن التسوية المالية".

وشدد المفاوض الأوروبي "لن نقبل أن ندفع ك27 دولة ما كنا قررنا دفعه ك28، لا أكثر ولا أقل".

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "علينا أولاً أن نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً مع شيء من الود".

خطوط حمراء
ويفترض أن يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 مستوى التقدم في المباحثات خلال قمتهم المقررة يومي 19 و20 أكتوبر ببروكسل.

وبحسب مشروع القرار المقدم الثلاثاء للبرلمان الأوروبي من أبرز الكتل السياسية، فإن البرلمان "يرى أنه لم يتم إحراز تقدم كاف في الملفات الثلاثة الأساسية، أثناء الجولة الرابعة من المفاوضات" التي عقدت بين 25 و28 سبتمبر.

وحدد النواب الأوروبيون "الخطوط الحمراء".
ولاحظوا حالات تمييز سجلت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء، وأن لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم.

كما تطرقوا إلى المرحلة الانتقالية التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لإنجاز الانفصال بنهاية مارس 2019، والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الأخير بإيطاليا.

واعتبر النواب أن فترة التعديل هذه لا يمكن أن تكون إلا تحت نظام المكتسبات الجماعية، وتحت سلطة محكمة العدل الأوروبية، لكن البريطانيين لا يقبلون بأية سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الاعلان الرسمي للخروج من الاتحاد.

ووقع مشروع القرار منسق البرلمان الأوروبي حول بريكست رئيس كتلة الليبراليين غي فيرهوفشتات، ونظيراه رئيسا كتلتي اليمين واليسار.

ويملك البرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن، حيث أنه لا بد أن يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.