ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب مجدي ملك باستغلال بنية ماسبيرو الأساسية لإعادة تصدره المشهد، وكذلك ما تقدم النائب سعيد حساسين بطلب إحاطة بشأن خروج جميع المستشفيات الجامعية من التصنيف العالمي للجودة.

استغلال البنية الأساسية لماسبيرو
تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة فى شأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن قطاع ماسبيرو لاستغلال البنية الأساسية من تجهيزات واستوديوهات ومعامل وخبرات فنية وطاقات بشرية للنهوض به وتطويره للاستفادة من المقومات القوية المتوفرة فيه ليكون صرح إعلامى يؤدى دوره فى ريادة الإعلام العربى والمصرى كما كان فى سابق عهده.

العجز بمديريات التربية والتعليم
كما تقدم ملك بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم طارق شوقى، بشأن العجز الموجود بمديريات التربية والتعليم المختلفة فى المدرسين ببعض التخصصات مما يهدد استمرار واستقرار العملية التعليمية وعدم تحقيق أهدافها وضرورة إيجاد حلول عاجلة بالتنسيق بين الوزارة والجامعات من خلال الاستفادة الخريجين والتدريب العملى لطلبة كليات التربية لحين وضع خطة لتلك المشكلات .

عار في جبين الحكومة
وأعرب النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لخروج جميع المستشفيات الجامعية من التصنيف العالمى للجودة باستثناء مستشفيين تابعين لجامعة عين شمس من ضمن 72، معتبرًا ذلك الوضع المؤسف بأنه عار فى جبين الحكومة ووزير التعليم العالى وجميع رؤساء الجامعات المصرية.

وقال حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى أن عدم وجود معايير للجودة داخل المستشفيات الجامعية يتسبب فى مشكلات كبيرة نتيجة لعدم تطبيق القواعد الصحية الخاصة بالجودة، مطالبًا من الوزير دراسة هذا الملف ومعرفة جميع أوجه القصور والمشكلات داخل المستشفيات الجامعية وعلاجها، خاصة أن هذه المستشفيات لديها أطباء على مستوى عال من الخبرة والكفاءة فى عالم الطب إلا أن عدم وجود أنظمة محددة للجودة أدى إلى تدهور النظام الصحى فى مصر خاصة انه لا توجد جهة تجبر تلك المستشفيات على تطبيق معايير الجودة إلا بناء على طلب المستشفى.

التراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع
كما قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الدولة بدأت منذ فترة عمليات الإصلاح الاقتصادي بكل صوره، واتخذت حزمة من الإجراءات تأخرنا فيها كثيرًا.

وذكر أنه كان من ضمن هذه الإجراءات المضي قدمًا نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تحتاج إلى تسهيلات أكثر في قطاع هو الأهم في شكل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة،إذ أنه يعمل على زيادة الإنتاج.

وأضاف "بدوي" أنه يجب أيضًا دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، بالإضافة إلى معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة والخاص بأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وهيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام،مطالبًا الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومحاولة انتشال الشركات الحكومية الغارقة في الديون من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في المجالات الأكثر تضررًا في شركات الحكومة.

وطالب عضو مجلس النواب، البنك المركزي التراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع وذلك لما له تأثير سلبي على الاستثمار حيث أتجه الكثيرون إلى الإيداع في البنوك بدلًا من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلى ما يقرب من 20% لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيدًا عن مخاطر الاستثمار.

وأشار إلى أن رؤية البنك المركزي من قرار رفع الفائدة محاولة السيطرة على التضخم وتخفيض السيولة داخل الأسواق، قائلًا: "إلى رماك على المر إللى أمر منه "، إلا أن هذا الحل غير صحيح ويجب مراجعة السياسة النقدية.