برلمان كردستان لبغداد: قرارات الحكومة لن تسري علينا

رفض برلمان كردستان خلال جلسة عقدها السبت قرارات الحكومة والبرلمان العراقيين ضد الإقليم على خلفية استفتاء الانفصال، مشدداً على أن هذه القرارات لا تسري على الإقليم إلا بموافقة برلمان كردستان.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها برلمان كردستان، بحضور 62 نائبا من أصل 111، للرد على قرارات الحكومة والبرلمان العراقيين بشأن استفتاء الانفصال.
وصوت برلمان الإقليم بالأغلبية على مجموعة قرارات من ضمنها دعم حكومة الإقليم في رفض قرارات #بغداد. وشدد برلمان كردستان على أن قرارات الحكومة العراقية لن تنفذ في الإقليم إلا في حال موافقة برلمان الإقليم عليها.
وكان البرلمان والحكومة العراقيين قد اتخذا قرارات ضد إقليم كردستان على خلفية استفتاء الانفصال من بينها تسليم المنافذ الحدودية ومطاري إربيل والسليمانية لبغداد.
وأشار برلمان الإقليم إلى أن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية ليست من ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية. ولفت إلى أن "العالم يجب أن يقلق من ردة فعل" العراق على الاستفتاء، مشدداً على أن هذا الاستفتاء "قانوني حسب الدستور العراقي".
كما ثمن البرلمان موقف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الداعي للحوار بين بغداد وإقليم كردستان.
"الحل العسكري مستبعد"
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جدد السبت تمسكه بوحدة العراق وشعبه بمختلف أديانه وطوائفه وأعراقه وجميع مكوناته، مشيراً إلى رفضه كل دعوات التفرقة والانفصال وتمزيق وحدة العراق وشعبه.
وعلى الرغم من ارتفاع حد التوتر بين بغداد والإقليم، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أية نية ٍ لدى بغداد للجوء إلى الحل العسكري ضد إقليم كردستان، لكنه أكد وجود خيارات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية بإمكان الحكومة الاتحادية اللجوء إليها.