نقيب المحامين: لا بد من ترجمة تشريعية لنصوص المواد 54 و 198 من

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به، أضاع أسسًا مصرية كثيرة.
أوضح نقيب المحامين، في أثناء جلسة استماع المحامين لقانون الإجراءات الجنائية، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددًا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.
تابع "عاشور"، أنه لا بد من الفصل بين قانون "الإجرءات الجنائية" في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.
أضاف نقيب المحامين، "تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادة 54 والمادة 198 والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحدا فى تفسيرها.
وجه النقيب الشكر إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية على دعوة النقابة وتقدير دورها وأعلن عن اهتمام النقابة وولايتها له جعلها تخصص المؤتمر العام لمناقشة هذه التعديلات قائلا "نحن جميعا على إدراك تام لأهمية تلك التعديلات، حيث خصصنا مؤتمر المحامين العام ببورسعيد تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب وتأكيد دولة القانون"، وبمشاركة اكثر من 3 الآلاف محام لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه سيقوم بعرض مذكرة برؤية المحامين خلال الأسبوع تتضمن كافة المقترحات والتعديلات".