صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 1 / 1 / 1439ه، ورد لمركز شرطة منفوحة بلاغاً من وافديْن (باكستانيي الجنسية) يفيدان بتعرُّضهما للاحتجاز والتعذيب من قِبل مجهولين انتحلوا صفة رجال أمن سلبوا منهما مبلغاً قدره (10250) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (5000) ريال عائدة إلى محل التموينات الذي يعملان به تحت تهديد السلاح. عقب ذلك تلقى المركز في وقت لاحق بلاغات متوالية عدة من قِبل عدد من الوافدين عن تعرُّضهم للسلب تحت تهديد السلاح والضرب والتعذيب من قِبل مجهولين تقاربت أوصافهم وأسلوبهم الإجرامي مع ما ورد في البلاغ السابق. وفق صحيفة "سبق" واستمراراً للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة والقضاء على أي تهديد يمسّ أمن المواطن والمقيم على حد سواء، والتصدّي لكل مَن تسوّل له نفسه إشاعة الفوضى وإخافة الآمنين, فقد تمّ تشكيل فريق عالي الكفاءة بقيادة مدير مركز شرطة منفوحة باشر العمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين. ووفقاً لما تمّ اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورّط تشكيل من خمسة أشخاص بالوقوف خلف تلك الجرائم، وأسفرت الجهود الميدانية - بفضلٍ من الله تعالى - عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة (جميعهم من الجنسية الباكستانية) وبحوزتهم قطعة من مادة الحشيش المخدّر وجهاز لاسلكي وعدد (22) هاتفاً محمولاً وعدد سوطيْن استُخدما في تعذيب المجني عليهم ومبلغ مالي قدره (6861) ريالاً, وبسماع أقوالهم أقرّوا جميعاً بارتكاب ما نُسب إليهم من ترويع للآمنين وانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين سلاحاً بلاستيكياً مزيفاً وجهازاً لاسلكياً. وبالتوسع معهم في التحقيق أقرّوا بارتكاب خمس وأربعين عملية سرقة أخرى موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات التي جاوزت قيمتها 100 ألف ريال فيما بينهم, وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيدٌ في سجل البلاغات لدى عددٍ من مراكز شرط العاصمة الرياض, وبعرضهم على المجني عليهم استطاعوا التعرُّف عليهم من الوهلة الأولى. تمّ التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.
