طلب من مجلس الشورى بضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود

رفع مجلس الشورى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستحضر المجلس ما قام به الملك عبد العزيز من عمل بطولي يسانده في ذلك رجال أوفياء نذروا في نصرة الحق حياتهم، حيث قاد الملك المؤسس رحلة طويلة من الكفاح مؤسساً لدولة اجتمع أفرادها تحت راية التوحيد، وتقوم على تحكيم شرع الله المطهر في كل شؤونها.
وأكد المجلس على أن ملحمة توحيد أجزاء هذا الوطن تستوجب من الجميع شكر المولى القدير على أن من على بلادنا بقائد فطن ذي غاية سامية فجمع شتاتها وأحال خوفها أمنًا راسمًا كيانًا حديثًا لم يتخل عن قيمه الإسلامية وتقاليده.
وعد المجلس عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاقة جديدة في مسيرة المملكة ترتكز على تعزيز مكانة وحضور بلادنا دولياً في مختلف المحافل وتعمل لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والاستثمار الأفضل لكافة الموارد والإمكانيات البشرية المتاحة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وكفاءته لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يلبي متطلبات المملكة واحتياجات شعبها وتحقيق أعلى مستويات التطور الحضاري والرفاهية الاقتصادية والمعيشية.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس طالب خلال الجلسة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وأكد المجلس على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 7/4والتاريخ 14/3/1425ه القاضي ب (دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة).
ودعا المجلس الرئاسة إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعًا للاستفادة وسبيلًا للتطوير.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة ونصه: على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة , تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة , والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة بناءً على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفئتين على أعمال الهيئة التخصصية.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس المنافسة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة.
وطالبت اللجنة مجلس المنافسة بناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإصدار نظام معدل للمنافسة ليتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020, في حين أشار آخر إلى أن التقرير لم يتضمن بيانات أو معلومات عن الاحتكار وجهود مجلس المنافسة لمحاربته.
من جهته رأى أحد الأعضاء أهمية أن يقوم مجلس المنافسة بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة المماثلة لمجالات عمله، فيما أشار آخر إلى وجوب معالجة الصعوبات المالية والبشرية التي تواجه مجلس المنافسة ليحقق أهدافه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/1437 ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية .
ودعت اللجنة الهيئة إلى التأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة العامة للمساحة تحتاج إلى أن تعرف الجمهور بنشاطاتها , في حين رأى آخر بأن يتم ربط المراجعة الداخلية في الهيئة بمجلس إدارة الهيئة لمزيد من الشفافية.
ورأى عضو آخر أنه لا حاجة للمعهد الجغرافي التابع للهيئة العامة للمساحة في المرحلة الحالية , فيما تساءل آخر عن مدى الاستفادة من الخرائط الرقمية في الخدمات الأمنية وفي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وقدم مقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه.
ويتكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من ست عشرة مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية , وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي , وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.
ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها , ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تطرق الأعضاء في مداخلاتهم على الموضوع إلى عدد من الملحوظات التي رأوا أهمية أن تتضمنها التعديلات المقترحة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يمر بها القطاع المعلوماتي ليس في المملكة فحسب بل وفي العالم مما يحتم إجراء تعديلات تحمي مستخدمي الإنترنت والمتعاملين من خلال الشبكة العنكبوتية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 17/6/1438ه , الموافق 16/3/2017 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.