أوروبا تريد 50 مليار دولار من بريطانيا في محادثات الانفصال

أعلن دبلوماسيين أوروبيين كبار، أنه من المقرر أن تسعى أوروبا للحصول على مشروع قانون انفصال بقيمة 50 مليار يورو (44 مليار جنيه إسترليني)، لكسر الجمود حيث تتعثر بريطانيا على صفقة لمغادرة الاتحاد الأوروبي،
وقالت صحيفة "إنديبندينت"، إن هذه التسوية المالية، هي على الأقل ضعف المبلغ الذي قدمته تيريزا ماي، الذي يقال إنه في حدود 20 مليار جنيه إسترليني، وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي لصحيفة، "صنداي تلجراف"، أن المملكة المتحدة تحتاج إلى إصدار اتفاق مبدئي من أجل بدء محادثات تجارية.
وذكر خطاب رئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، في فلورنسا يوم الجمعة، أن بريطانيا "ستحترم الإلتزامات" المتفق عليها عندما تكون عضوا في الاتحاد الأوربي.
ولم تذكر "ماي" مبلغا محددا ستدفعه المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين بعد مغادرتها في مارس 2019.
ويطالب مسؤولو الاتحاد الأوربي، بتقديم المزيد من المعلومات المفصلة حول حقوق مواطني الاتحاد الأوربى والاتفاق النقدي.
وقال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، "قبل أن نمضي قدما نود توضيح قضية تنظيم المواطنين الأوربيين والشروط المالية للخروج ومسألة إيرلندا".
وأضاف، "إذا لم يتم توضيح هذه النقاط الثلاث فلن نتمكن من المضي قدما في بقية النقاط".
وهناك قضية رئيسية وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، تتمثل في إغفال خطاب فلورنسا في مايو خلال المحادثات المقرر عقدها في بروكسل يوم الاثنين 25 سبتمبر، والتي سيحضرها 100 مسؤول في المملكة المتحدة.
ويظل الاتحاد الأوروبي ثابتا في مطالبه بأن تستمر بريطانيا في دفع ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة سنتين انتقاليتين - في عامي 2019 و 2010.
وقال السكرتير التشيكي للشؤون الأوروبية، أليس شميلار في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "إنها مجرد دفعة لفترة الإطار المالي المتبقية".
وأضاف، "هذه ليست دفعة لجميع الموروثات التي نراها، بما في ذلك على سبيل المثال المعاشات والوصايا من حيث المنح والأموال".
وكشف، ميشال بارنييه، المفاوض في الاتحاد الأوروبي ل"بريكست"، أنه سينظر في "الآثار الملموسة" لتعهد المملكة المتحدة بألا تضطر أي دولة عضو إلى دفع المزيد نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "سنقيم ما إذا كان هذا الضمان يغطي جميع الإلتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".