قال الدكتور حمادة عبدالله حماد، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، إن الوزارة وافقت بشكل مبدئي على مشروع قانون يسمح بتحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر في الفترة من ثلاث حتى خمس سنوات. وأوضح "حماد" خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مشروع القانون المنظم للإيجار القديم يتضمن خمس فئات يجب أن تحرر فورًا، منها إيجار المباني الإدارية والتجارية، والعقارات المؤجرة للجهات الأجنبية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التابعة للدولة. وتابع أن العقارات المغلقة وخاضعة لقانون الإيجار القديم ستُحرر وفقًا لمشروع القانون التابع للحكومة، لافتًا إلى أن عدد الشقق السكنية المغلقة أكثر من عام وصل إلى 3 مليون شقة في القاهرة الكبرى، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأشار إلى أن الوحدات السكنية المؤجرة والتابعة للدولة ستدخل في الاقتصاد الرسمي، كما سيشكل صندوق إسكان لإعانة الأسر محدودة الدخل، يتلقى تمويله من عائد تحرير العلاقات الإيجارية والضريبة العقارية.