خلاف نادر بين نجاد وخامنئي بسبب إقالة مصلحي

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي رفض استقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي في خطوة ينظر إليها على أنها خلاف سياسي نادر بين النخبة الحاكمة في إيران.
وأضافت الوكالة (سيستمر حيدر مصلحي في عمله كوزير للمخابرات بعدما رفض الزعيم الأعلى استقالته) ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس محمود احمدي نجاد قبل استقالة مصلحي. كما نسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إلى مصدر لم تسمه القول ان الوزير أقيل.
وبموجب نظام ولاية الفقيه في إيران فان الزعيم الاعلى يجب أن يسمو فوق الخلافات السياسية اليومية. لكن خامنئي ايد احمدي نجاد علانية لا سيما منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والتي فاز فيها الرئيس المحافظ بفترة ولاية ثانية.
ويقول المحللون ان قرار خامنئي الإبقاء على مصلحي في منصبه يكشف عن تصميم الزعيم الاعلى على ان يكون له القول الأخير في المناصب المهمة.
ويتعين من الناحية التقليدية موافقة الزعيم الأعلى على تعيين الوزراء الرئيسيين لمناصب مثل المخابرات والدفاع والشؤون الخارجية.
ويؤيد خامنئي موقف أحمدي نجاد في النزاع النووي مع القوى الغربية التي تخشى ان تكون الانشطة النووية الإيرانية مجرد ستار لانتاج قنابل وهو ما تنفيه طهران.
لكن المحللين يقولون انه على الرغم من دعم خامنئي للرئيس الا انه لم يسمح قط لاي جماعة حتى بين معسكر المحافظين بالحصول على صلاحيات كافية لتحدي سلطته.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه (إنها ضربة خطيرة لاحمدي نجاد. الرفض يبين من هو المسؤول الاول في إيران).
وفي وقت سابق من هذا الشهر أقال احمدي نجاد مستشاره المثير للجدل اسفنديار رحيم مشائي الذي أثارت اراؤه المغايرة للعرف بشأن دور رجال الدين الاقوياء وأهمية القيم الثقافية الإيرانية على الاسلام غضب المتشددين في المؤسسة.
وانتقد اعضاء في البرلمان مصلحي وهو رجل دين من رتبة متوسطة عندما رشحه احمدي نجاد للمنصب عام 2009 قائلين انه يفتقر الى الخبرة اللازمة.
وأخمد أحمدي نجاد مظاهرات اندلعت احتجاجا على فوزه المثير للجدل في انتخابات عام 2009 لكن الانتخابات احدثت تصدعا عميقا بين الفئة الحاكمة المتشددة والتي ابدت استيائها من تصاعد سلطته الاقتصادية والسياسية.
وتقول المعارضة ان الانتخابات زورت وهو ما تنفيه السلطات