طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بإطلاق سراح جميع المعتقلين في القضايا ذات الخلفية السياسية، مشددة على ضرورة تبييض السجون من جميع المعتقلين السياسيين. وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء ان الوفاق اعتبرت الإفراج المحدود عن المسجونين والمعتقلين في القضايا السياسية هو خطوة في الطريق الصحيح.
ومن بين المفرج عنهم المحامي محمد التاجر الذي ترأس فريق الدفاع عن بعض قيادات المعارضة بينهم حسن مشيمع رئيس حركة حق المعارضة والذي لا يزال قيد الاعتقال.
وتقول منظمة العفو الدولية: إن ما لا يقل عن 500 شخص اعتقلوا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة، وأضافت المنظمة: إن زهاء 2000 شخص طردوا من وظائفهم أو تم توقيفهم عن العمل.
من جهة أخرى، أدانت الوفاق استمرار فصل المواطنين من وظائفهم بعد صدور توجيهات من مختلف المستويات بإرجاعهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها ظلما، مشيرة إلى أن هناك جهات تصر على مساعي التأزيم عبر استمرار فصل المواطنين من الوظائف ومحاربتهم في أرزاقهم.
الى ذلك، اعتبرت الوفاق إن التسريبات التي تفيد بتسلم أصحاب السيارات المصادرة على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية لا تمثل حلا ولا تكفي لمعالجة هذا الملف، مطالبة السلطة بالاعتراف بأخطائها ووضع آلية لكي يتسلم الناس سياراتهم بضمان حقهم، وأن تعلن عن جهة مسؤولة تعالج هذا الملف ويرجع لها من تضررت سيارته.
وأوضحت الوفاق أن الممتلكات الخاصة (السيارات) التي تم التعدي عليها ومصادرتها من قبل الأجهزة الرسمية أظهرت مشاهد مصورة أنه تم تكسيرها وإتلافها من قبل عناصر الأمن.