احالة 3معارضين الى المحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم بالبحرين

قررت النيابة العامة البحرينية احالة ثلاثة ناشطين سياسيين معارضين الى المحاكمة في 23 فبراير/شباط ضمن مجموعة تضم 35 شخصا وجهت اليهم تهمة الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.
وقالت المحامية جليلة السيد الاربعاء ان النيابة قررت احالة الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق)حسن المشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد للمحاكمة في 23 شباط/فبراير.
واضافت "سيقدم موكلي المشيمع والسنقيس والمقداد للمحاكمة مع المتهمين بالإعداد لأعمال إرهابية عشية العيد الوطني".
وكانت السلطات اعلنت في 17 كانون الأول/ديسمبر أن المتهمين كانوا يعدون "لأعمال ارهابية"تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم تلقوا تدريبات في منطقة "الحجيرة"في سوريا.
واعلنت النيابة العامة من جهتها في بيان انها "استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة وأمرت بتقديم المتهمين البالغ عددهم 35 متهما للمحاكمة الجنائية لجلسة 23 شباط/فبراير الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية".
ونقل البيان عن مسؤول في النيابة العامة قوله ان النيابة "امرت بضبط واحضار المتهمين الهاربين,واعلان باقي المتهمين السابق اخلاء سبيلهم على ذمة القضية بالجلسة المذكورة".
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما عديدة اهمها "تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور" و"الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف"و"حيازة عبوات قابلة للانفجار"و"التدريب على صنع المتفجرات"بحسب بيان النيابة.
من جهتها,وصفت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)احالة المشيمع ومتهمي "الحجيرة"الى المحاكمة بانه "خطوة تصعيدية ستساهم في تأزيم الوضع العام بشكل أكبر في البلد وزيادة حالة الاحتقان القائم".
واعتبرت الوفاق في بيان أن هذا القرار "سياسي ومحكوم بمزايدات موجهة والقصد منها استهداف العمل السياسي السلمي والقائمين عليه"واعتبرت "أن تداعياته سوف تنعكس على مجمل الأوضاع في هذا الوطن وستأخذ البحرين إلى نفق مظلم".
الى ذلك,تقدم عدد من نواب كتلة الوفاق في مجلس النواب بمقترح مستعجل في مجلس النواب الثلاثاء يدعو الحكومة لتبني مبادرة وطنية تسهم في حلحلة الوضع السياسي وتداعياته الامنية.
وتضمن اقتراح نواب الوفاق "نشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يعلن عنها في ذكرى يوم الميثاق 14 شباط/فبراير"و"إطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية,وغلق ملفات تلك القضايا نهائيا".
(ا ف ب)