المحكمة العليا الأمريكية تبقي على مرسوم الهجرة الصارم

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.

ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من 6 دول إسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 أكتوبر المقبل.

لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحاً لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر يوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجدداً أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

وفي 8 سبتمبر الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قراراً ضد مرسوم الهجرة.

وأكدّ قضاة محكمة سان فرانسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الإدارة الأمريكية، ويقول إن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية بأن وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة".

وكان يفترض أن يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ الثلاثاء، ويسمح بالتالي بدخول 24 ألف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن منع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب ب"ضرر" للوكالات المتخصصة.

لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو، حتى يتسنى مراجعة المسائل الاكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل.

وقالت الوزارة إن قرار محكمة الاستئناف "سيقلب الوضع القائم وسيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح الوطنية".

وشددت وزارة العدل على مادة في قرار الحظر تنص على أن اللاجئين الذين تم درس أوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط إذا كانت لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحدة.

وتقول الحكومة إن الضمانات التي تقدمها وكالات مساعدة اللاجئين ربما لم يكن لها اتصال مباشر أو شخصي مع الاشخاص المعنيين لا يشملها هذا الاستثناء.

ويفرض المرسوم حظراً مؤقتاً على سفر رعايا 6 دول إسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.

وأدى صدور المرسوم في نهاية يناير إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى في المطارات الأمريكية، قبل أن يقوم القضاء بتعليق العمل به.