قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التقاليد المعروفة لتقارير المنظمات المحترمة لحقوق الإنسان، استقرت على أن تغطي إما مرحلة زمنية (سنوية أو نصف سنوية أو فصلية أو شهرية)، أو أن تتخصص في موضوع بعينه على مدى زمني منطقي، وعلى الرغم من ذلك، حاول التقرير الذي صدر من منظمة هيومان رايتس ووتش، أن يعطي الانطباع بأنه يدور حول موضوع وهو مزاعم التعذيب في مصر، فهو قد اختار عنوانًا سياسيًا بامتياز وليس مهنيًا، وهو "تحت حكم السيسي". وأضاف "رشوان"، خلال المؤتمر المنعقد بمقر نادي المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، أن هذا المعنى السياسي؛ المقصود به التشهير بحكم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن موعد صدور التقرير لا يتطابق مع أي موعد زمني لحكم الرئيس، فنهاية فترة رئاسته لايزال أمامها تسعة شهور، وهو لم يبدأ فترة جديدة حتى تعد المنظمة تقريراً عن فترته المنتهية. وأكد أن هذا التقرير تعمد التشويه والإساءة للسياسيين في مصر من انحيازه للرواية الإخوانية، لما جرى في مصر في 30 يونيو و3 يوليو 2013، بأنه إطاحة من الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، متجاهلًا عن عمد ما تتبناه أغلبية المصريين وقام به ملايين منهم، من أنها كانت ثورة شعبية ضد الحكم الديني المستبد والمنفرد للإخوان المسلمين، ولم تأت هذه الأحكام والاتهامات السياسية المنحازة المتعمدة من التقرير في نهايته ولا حتى في منتصفه، بل أتت في أول فقرتين منه في الصفحة الأولى، ففي الفقرة الأولى وصف النظام الذي يقوده بحسب زعمه الرئيس السيسي منذ يوليو 2013، بأنه "سلطوي" منذ اللحظة الأولى. وفي الفقرة الثانية وبعيدًا عن أي معيار مهني لتقارير حقوق الإنسان أو موضوعاتها. وتابع "رشوان": التقرير يقوب أن الرئيس السيسي حاول الوصول للاستقرار السياسي مهما كان الثمن، في صياغة لا توجد سوى في بيانات سياسية لقوي سياسية مناوئة للرئيس ونظامه السياسي. جاء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للهيئة العامة للاستعلامات، للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، بمقر نادي المراسلين الأجانب بطلعت حرب. كانت منظمة هيومان رايتس ووتش، أصدرت تقريرًا الخميس الماضي، حول التعذيب في مصر داخل أماكن الاحتجاز ومحاكمات غير عادلة، مما أثار ردود أفعال كثيرة حوله. وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، عقدت اجتماعًا طارئًا، مساء أمس الأحد، للرد على هذا التقرير، من منطلق مشاركتها في الحفاظ على تثبيت أركان الدولة.