رئيس الوزراء التونسي: الحكومة الجديدة ستشن حربا على الإرهاب والفساد

قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، إن تشكيلته الجديدة ستكون بمثابة "حكومة حرب على الإرهاب والفساد".
وأضاف الشاهد، في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة يعقدها، حاليا، البرلمان التونسي، لمنح الثقة للأعضاء الجدد بحكومته، أن بلاده "تحتاج إلى توسيع دائرة التوافق السياسي والوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس كانت اختياراتنا في التحوير الأخير".
وتابع خلال الجلسة التي يحضرها 150 نائبا من أصل نواب المبرلمان ال 217، أن "التحوير يأتي بعد حوالي سنة من حصولنا على ثقة البرلمان، بناء على تقييم موضوعي لأعضاء الحكومة، ولمدى تقدم اتفاق قرطاج المنبثق عن مبادرة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي".
وأردف قائلا "حافظنا في التحوير على روح الوحدة الوطنية، خصوصا وأن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية".
وشدّد رئيس الوزراء التونسي، على أن "التحوير شمل وزارتي الداخلية والدفاع بما من شأنه تعزيز جهود بلادنا في مكافحة الإرهاب، كما أن مكافحة الفساد ستكون أولوية الوزراء الجدد".
وافتتحت جلسة اليوم، ببيان ألقاه الشاهد، ومن ثمّ فتح باب النقاش العام للكتل البرلمانية والنواب المستقلين لإبداء رأيهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، وأخيرا سيتم التصويت على منح الثقة من عدمها بعد أن يقدّم رئيس الحكومة إجابات حول استفسارات النواب.
ومن المتوقع أن تتواصل جلسة منح الثقة إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم.
ولتحظى الحكومة بثقة البرلمان يجب أن تصوّت الأغلبية المطلقة على منحها الثقة (109 صوتا من أصل 217).
والأربعاء الماضي، أجرى الشاهد تعديلا وزاريا موسعا على حكومته شمل 10 حقائب وزارية من أصل 22، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية، فيما جرى استحداث منصبين وزاريين، وتم أيضا استحداث مناصب ل7 كتاب دولة جدد (موظف حكومي بدرجة وزير)، يضافون إلى 8 آخرين بالحكومة لم يتم تغييرهم، ليبلغ إجمالي عددهم 15 كاتب دولة حاليا.