أعلنت نقابة المحامين، عن أعداد المحامين الذين تم اتخاذ قرارات بشأنهم بعد فحص أوراقهم والتأكد من التزوير وامتهان العديد من الوظائف الأخرى غير مهنة المحاماة، وأيضا أعداد المحامين الذين تم قيدهم لهذا العام. وأصدرت النقابة، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً بإحصائيات شاملة توضيحا للفترة الماضية وما قامت به من انجازات بشأن الحرص على تنفيذ ضوابط قيد المحامين لعام 2017. وأوضح البيان أن عدد المحامين الحاصلين على كارنية محاماة 2017، والبالغ عددهم 132165 محام مقارنة بالعام الماضي 2016، والبالغ حينذاك 30008 محام، اي بفارق 167843، وذلك بعد تطبيق الضوابط. وأعلن البيان عن إحصائية بأعداد من تم نقلهم وفقا لقرارات مختلفة، على أن بلغ عدد المحامين المنقولين إلى جدول غير المشتغلين إلى 2880، و 1996 محام تنفيذا لقرارات هيئة التأمينات الاجتماعية بتعينهم بالقرارات 1084، 1296، ونقل 927 وفقا للقرار الجمهوري بالتعيين في النيابة. وأشار البيان إلى نقل 562 محام طبقا لقرارات كل من (جامعة أسيوط، مصر للبترول، ومحافظة دمياط)، حيث تم تحديد 400 برنت تأمينات مزور، و652 حظر، على ان يبلغ الإجمالي 7417 محام، بالإضافة إلى إحالة 4 حالات أمام النيابة العامة و10 إلى مجلس التأديب، يأتي ذلك وفقا لما تقدم به طلعت البدري المشرف العام على اعمال نقابة العامة.