أقرت جهات مختصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وإنشاء مرافق خاصة بغاز البترول السائل وتوزيعه، ابتداءً من مارس المقبل. ومن المنتظر أن تمنح هيئة الكهرباء التراخيص اللازمة للأشخاص الاعتباريين، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السبت (9 سبتمبر 2017).
وستقترح إدارة هيئة الكهرباء المقابل المالي الذي سيدفعه المستهلك للمرخص له، مقابل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح، مضافًا إليها سعر الغاز المعتمد.
كما يقتصر توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، على المناطق التي لا يوجد بها شبكة توزيع غاز جاف، بما لا يتجاوز الكمية اليومية المحددة لكل مستهلك.
ووجهت الجهات العليا أخيرًا شركة الغاز والتصنيع الأهلية القائمة بتوزيع غاز البترول السائل بتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من بدء سريان النظام، مع إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له حق استخدام شركة الغاز والصنيع الأهلية على أسس تجارية لمدة 3 سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما يُعرَض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره؛ فإن لم يحصل اتفاق بينهما أحيل الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها نقلًا عن صحيفة عاجل.