"أكسفورد": حصة الصناعة المصرية للناتج القومى ستصل ل 25 % فى 2020

أشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها في مصر، واستخدام البلاد كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما أوردته مجموعة أكسفورد فى تقريرها، فمن المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى GDP لتصل إلى 25% بحلول 2020 (وهي تبلغ حاليا 16% تقريبا)، كما أنه من المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح تقرير أكسفورد، إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، وأن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.
وأضاف التقرير، أن نتائج مسح "أى استطلاع" تم إجراؤه فى مصر مؤخرا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات، موضحا أن أربعة أخماس المديرين (80%) الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى وفرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى لنتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.
وأشاد تقرير أكسفورد بقانون الاستثمار الجديد، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى تمرير هذا القانون الذى يضم كثيرا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر، تتيح له القيام بكل أنشطته فى مصر دون حاجة لموافقات إضافية.
واختتمت المجموعة الدولية تقريرها، بالإعراب عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصرى، وقدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة.