أكسفورد العالمية: برنامج الإصلاح الاقتصادي يعيد الأمل والطموح لقطاع التصنيع في مصر

كشف تقرير صادر من مجموعة "أكسفورد" الاقتصادية العالمية إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لزيادة استثماراتها في مصر، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.
وذكرت المجموعة في تقريرها قيام شركة مارس (المنتجة لشيكولاتة مارس Mars وغيرها من الحلويات) باستثمار ما يقرب من 42 مليون دولار في مصر خلال العام ونصف المقبلين، من خلال زيادة إنتاجها بنحو 30% عن معدله الحالي لتصل إلى 80 %، منوه إلى أن الشركة قامت في منتصف 2013 بتوسيع خط إنتاجها في مصر بتكلفة بلغت 83 مليون دولار تقريبا.
وأضافت أن المدير الإقليمي لشركة يونيليفر مصر أشرف البكري أعلن في إبريل الماضي، أن قرار تحرير سعر الصرف شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها في مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركز تصدير إقليمي.
وأعلن أيمن خطاب رئيس مجلس إدارة شركة GE العالمية عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام ، مشيرا إلى أن مصر سوق ضخم جدا يحتاج إلى مشروعات كبرى واستثمارات في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء وهو ما تقوم به شركته.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على مستوى واسع ، ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة، وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.
وأوضح التقرير أن نتائج استطلاع تم إجراؤه في مصر مؤخرًا على المديرين التنفيذين ورؤساء مجلس إدارات الشركات، أشار إلى أن 80% المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري ونحو فرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار الجديدة.
ونوه إلى أنه على الرغم من صعوبة قرار تحرير سعر الصرف فإنه أدى إلى نتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري ، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.
وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة في قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل في تمرير هذا القانون الذي يضم العديد من التيسيرات للمستثمرين ، منها "الرخصة الذهبية" التي بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة أنشطته في مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.
وتوقع التقرير، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج القومي المحلي GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 16% حاليا، وخلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال هذه السنوات الثلاثة القادمة .
وأعربت مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية عن تفاؤلها من مستقبل الاقتصاد المصري، ومن قدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة.