أكسفورد: برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يعيد الأمل لقطاع التصنيع

أكد تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها في مصر، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت شركة مارس (المنتجة لشيكولاتة مارس Mars وغيرها من الحلويات) عن خططها لاستثمار ما يقرب من 42 مليون دولار في مصر خلال عام ونصف العام، وذلك بجعل إنتاجها في مصر يصل إلى 80% بزيادة قدرها 30% عن معدله الحالي، وكانت الشركة نفذت في منتصف 2013 توسيعات بخط إنتاجها في مصر بتكلفة بلغت 83 مليون دولار تقريبًا.
كما كشفت شركة يونيليفر إيجيبت Unilever Egypt الذي أعلن مديرها الإقليمي في مصر أشرف البكري، في أبريل الماضي أن تعويم الجنيه شجّع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها في مصر، وأن هذه القرارات الجريئة جعلت مصر بحق مركز تصدير إقليمي.
وأعلن أيمن خطاب رئيس مجلس إدارة شركة GE العالمية عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن مصر سوق ضخم ويحتاج إلى مشروعات كبرى واستثمارات في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء.
وأشار تقرير أكسفورد إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو (الموسع)، وساعدت التطورات على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.
وأوضح التقرير نتائج استطلاع تم إجراؤه في مصر مؤخرًا على المديرين التنفيذين ورؤساء مجلس إدارات الشركات، حيث أفاد أن 80% من المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري ونحو فرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار الجديدة.
ولفت إلى أنه بالرغم من صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى إلى نتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة في قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل في تمرير القانون الذي يضم عديدًا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التي بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة أنشطته في مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.
ومن المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج القومي المحلي GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 (تبلغ حاليا 16% تقريبًا)، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.