النيابة عن متهمي "اللجان النوعية": يدمرون ويقتلون "ويقولوا إخوان سلميين"

استمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والتي أطلق عليها "كتائب القنص المشروع واللجان النوعية المتقدمة".
وحرض المتهمون على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل واسمه الحركي "صرخات الرحيل" و23 متهماً آخرين.
وبدأ ممثل النيابة العامة مرافعته بآيات من القرآن الكريم وقال إن المتهمين أخفوا انفسهم وراء ستار الدين، ولكن الله بريء منهم ومن جرائهم.

وأضاف: "يخربون ويدمرون ويفسدون ويقتلون الناس الآمنين ويقولوا إخوان سلميين"

وخاطب ممثل النيابة المتهمين وجماعتهم: "لنا الله ولكم شياطينكم، لنا كتب الله وسنة نبيه ولكم كتيبات مرشدكم، لنا الأمتين الأمتين العربية والإسلامية ولكم تنظيمكم الدولي، لنا مصر أرضًا وشعبًا ولكم رابعتكم أسرًا وشُعبًا".
وتسائلت المرافعة :"من هم الإخوان؟"، ليعقب ذلك ذكر الآية الكريمة:" وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ"، واشارت المرافعة لما أسمته "زعم الإخوان" أن هدفها بث روج جديدة تدعو للإسلام و ما آتى به نبينا، معقبةً :"هذا بُهتان وادعاء على الرسول".

وتلا ممثل النيابة العامة الاتهامات الموجهة لكل من المتهمين وشرح ادوار كل منهم وضلوعهم في عمليات الاغتيال حيث قال ان المتهمون فى القضية هم كل من: (محمود محمد فتحى محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى "هارب إلى تركيا"، وأسامة إبراهيم على عمر، القيادى بتحالف دعم الإخوان "هارب إلى ألمانيا"، وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب"، ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل "محبوس"، وإسلام جمال فتحى محمد "محبوس"، ووائل محمد حسن سيد أحمد "محبوس"، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى "هاربة" وتحمل اسم حركي "سجدة"، وهاجر عصام الدين على أحمد "هاربة"، وعبير مختار السعيدى شعيب "هاربة" وتحمل اسم حركي أم جويرية، وأحمد محمد طه وهدان "محبوس"، ومصطفى محمد مصطفى ربيع "محبوس"، ونبيل عزمى محمود حمتو "محبوس"، وإسلام محمد رجب محمد "محبوس"، ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس"، وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس"، وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس"، وأحمد سعد على خليل "محبوس"، وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب"، وعبد العزيز شعبان عبد العزيز عبد القادر "محبوس"، وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس"، وخالد حسن عبد الحميد محمد "هارب"، ومحمود السيد أمين حسن "هارب"، وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى "محبوس"، وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب".

وأشار ممثل النيابة العامة خلال مرافعته إلى أن التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى، بالتنسيق مع المتهم الثانى القيادى بتحالف دعم الإخوان، اتفقا على تأسيس شبكة مسلحة جديدة تتبع لجان العمليات النوعية بالجماعة، للقيام بمهام استهداف المنشأت الحيوية وتنفيذ عمليات اغتيال، وذلك بعد تفكيك المجموعات المسلحة السابقة بفضل النجاح الأمنى.

وأكد ممثل النيابة العامة ان التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى ذكرت فى إطار التحقيقات أن المهندس محمود فتحى بدر، الهارب إلى دولة تركيا، دأب على تشكيل 4 مجموعات مسلحة فى السابق منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، تنفيذا لتعليمات قيادات الإخون الهاربة خارج البلاد، إلا أنه دائم الفشل بفضل الضربات الأمنية التى اسقطت من قبل 4 مجموعات شارك فى تأسيسها وتمويلها.

وأضاف انه بحسب التحريات اضطلع "محمود فتحى" فى تمويل ودعم شبكة إرهابية جديدة، تتبنى العمل المسلح بديلة للمجموعات السابقة التى فشلت فى نشر الفوضى مثل حركة "مجهولون"، وخلية نسف الكمائن، وكتائب حلوان، وخلية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وقال ممثل النيابة العامة ان تحقيقات القضية 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا فجرت مفاجأت جديدة على المستوى التنظيمى لمجموعات العمل المسلح المشكلة من جماعة الإخوان إذ كشفت التحقيقات انضمام 3 نساء للشبكة المتورطة فى تنفيذ عمليات إرهابية، وهذه المرة الأولى التى تتهم النيابة نساء الإخوان بالانضمام للجناح العسكرى.

وتبين أن متهمة هاربة تحمل اسم حركى "أم جويرية" تولت مهمة ضم نساء أخريات للشبكة، لتسهيل مهام أعضائها فى نقل الأموال القادمة من خارج البلاد، والأسلحة النارية، والذخائر، والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.

وإستكمل ممثل النيابة العامة في مرافعته ان التحقيقات أكدت قيام المتهمين جميعا فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016، بتأسيس جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستخدام العمليات الإرهابية وسيلة لتحقيق غاية التنظيم.

وأشار الي اضطلاع المتهمان الأول والثانى فى تأسيس المجموعة التابعة للجان العمليات النوعية، وتولى آخرون مهمة تلقين أعضائها الأفكار المتطرفة لإقناعهم بفرضية تغيير نظام الحكم بالقوة، وشرعنة الاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة، والمنشأت العامة والخاصة.

وتبين أن رئيس حزب الفضيلة السلفى، الهارب إلى تركيا، تواصل مع بعض عناصر الخلية عبر وسائل الاتصال الاجتماعى، للاتفاق على طريقة تمويل المجموعة ومدها بالمعونات المادية والمالية، والأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

وأشار ممثل نيابة أمن الدولة فى مرافعته إلى أن المجموعة تورطت فى تفجير عبوة ناسفة بمركز "إيه وان" للتدريب وتنمية المهارات البشرية بحى مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، فأحدثوا به التلفيات وعرضوا حياة وأمن المواطنين للخطر، كما اضطلعوا فى رصد عدد من منشأت الدولة لاستهدافها، غير أن سقوطهم فى قبضة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، وحازوا وأحرزوا مواد تستخدم فى صناعة المفرقعات (كلورات البوتاسيوم – نترات الأمونيوم) بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش.

وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعته بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهيمن تنفيذا لمواد القانون .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.