تمهيداً للوصول للمالك.. شاهد دهم وإغلاق حوش شعبي تحوَّل إلى مخبز عشوائي بمكة

دهمت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرّمة حوشاً شعبياً، بعد اكتشاف تحويله إلى معمل ومخبز لإعداد وتحضير المعجنات وتسويقها على المخابز ومراكز التسويق بمكة؛ حيث ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعجنات المعّدة للتوزيع، وصادرت أطناناً من الدقيق غير صالحة ومخزّنة بطرق عشوائية، وماكينة العجن الكبيرة ومجموعة من أسطوانات الغاز، وسحبت السيارة المستخدمة في النقل، و(8) من إقامات العمال المخالفين الموجودين في المخبز، وأغلقت الموقع؛ تمهيداً للوصول إلى المالك؛ لاتخاذ الإجراء النظامي، وتمّ إتلاف المواد غير الصالحة.
تفصيلاً، قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري؛ إن مراقبي البلدية وفي أثناء جولاتهم الميدانية، لاحظوا الموقع المخالف، وبدهمه وُجد أنه عبارة عن حوش يُدار من قِبل مجموعة من العمالة المخالفة، وهو مُعد لتجهيز الخبز والمعجنات بأنواعها في وضع صحي سيئ جداً وبطريقة عشوائية وغير صحية. وفق صحيفة "سبق"
وأوضح: "الموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك؛ حيث يحتوي على غرف من الهنقر، مع تدنٍّ عام في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد".
من جهته، قال مدير ادارة الخدمات بالبلدية عبدالله قصادي؛ إن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحال المواد الغذائية وتجهيزها لخدمة الحجاج وزوّار بيت الله الحرام.
وأشار إلى أنه تمّ تشكيل فريق بقيادة رئيس قسم صحة البيئة بندر اللهيبي؛ ومجموعة من المراقبين الصحيين، وبمشاركة غطاء أمني من الدوريات الأمنية، وتمّ دهم الموقع، وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعجنات المعّدة للتوزيع، حيث تمّت مصادرة قرابة طنَي دقيق غير صالحة ومخزّنة بطرق عشوائية، ومصادرة ماكينة العجن الكبيرة ومجموعة من أسطوانات الغاز.
وتابع: "تم سحب السيارة المستخدمة في وسيلة النقل وحجزها في البلدية، وسحب (8) من إقامات العمال المخالفين الموجودين في المخبز لحين مراجعتهم واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، في حين تمّ إغلاق الموقع؛ تمهيداً للوصول إلى المالك لاتخاذ الاجراء النظامي، وتمّ إتلاف المواد غير الصالحة".
وأكّد رئيس البلدية، أن المراقبين يواصلون جهودهم خلال هذه الأيام للمحافظة على الإصحاح البيئي؛ حيث يتم القيام بعديد من الجولات الميدانية على مدار اليوم؛ للتأكّد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة، والقضاء على الظواهر كافة التي تشكل خطراً على الصحة العامة.