السلطات التركية تلاحق الداعية الإخواني المصري وجدي غنيم

قال السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، اليوم الجمعة، إن سلطات بلاده شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الداعية المصري وجدي غنيم.
وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن السفير التركي بتونس، حضر اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمي التركي من تصريحات المدعو وجدي غنيم.
وأكد الدبلوماسي التركي أن حكومته منزعجة من التصريحات التي أدلى بها الشخص المذكور وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا.
وأضاف أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين.
كما أوضح السفير أن حكومة بلاده تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات ولن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر أن الخارجية التونسية استدعت السفير التركي يوم الأربعاء، للتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات المشينة الصادرة عن الشخص المذكور واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجم على الدولة التونسية ورموزها.
وبين السفير التركي، حينها، تفهمه الكلي للموقف التونسي واعتبر تصريحات المدعو غنيم "غير مقبولة"، مضيفا أنه تابع ردود فعل الرأي العام التونسي التي تلت التصريحات والتزم بإبلاغ سلطات بلاده بفحوى اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة.
من المهم الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت الأحد 30 أبريل، على القيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم، حكما بالإعدام غيابيا وذلك بتهمة تكوين خلية إرهابية.
وتتهم السلطات المصرية غنيم والمتورطين معه بإنشاء جماعة متطرفة، هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ويتهم غنيم كذلك بتزعم "جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم".