لجنة دولية: تجاهل حقوق الروهينغا سيؤدي لتطرفهم

دعت لجنة دولية يترأسها الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان، بورما اليوم الخميس، إلى إعطاء مزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة لتجنب "تطرفها".

وقال التقرير النهائي لهذه اللجنة غير المسبوقة التي شكلت في 2016 بطلب من وزيرة الخارجية البورمية المعارضة السابقة أونغ سان سو تشي إنه "ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين" المسلمة والبوذية.

ورحبت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس بهذا التقرير.

واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في ولاية راخين التي تقع غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه، ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديداً، بنفوذ كبير.

وحذرت اللجنة التي يرئسها أنان من أنه "إذا تم تجاهل استياء السكان، سيكون تجنيد المتطرفين أسهل".

وتقول السلطات البورمية إن مجموعة من "الإرهابيين" الروهينغا شنت هجمات قتل فيها شرطيون في خريف 2016، تلاها تشدد من قبل الجيش في المنطقة، حيث أحرقت قرى وفر عدد كبير من الروهينغا بشكل جماعي إلى بنغلادش المجاورة.

وأكد التقرير أن "اللجنة تدعو الحكومة إلى ضمان حرية الحركة للجميع أياً تكن ديانتهم أو اتنيتهم أو جنسيتهم".

والوضع صعب خصوصاً ل120 ألف مسلم يعيشون في مخيمات للنازحين في ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها دون تصريح ولا يخرج منها إلا القليل منهم.

وقال مدير إدارة آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون إن "اللجنة وضعت فعلاً يدها على القضية الأساسية، وهي القيود المفروضة على حرية التنقل، وتأثير ذلك على إمكانية العمل والحصول على الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات".

وقالت اللجنة إنها تصر على ضرورة إغلاق كل مخيمات النازحين، واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد أعمال العنف بين المجموعتين في 2012.

وكانت أونغ سا شو تي التي واجهت انتقادات حادة من الأسرة الدولية لإدارتها الملف، أكدت في 2016 عند تقديمها أنان أنه "سيساعدنا في ترميم جروحنا"، مؤكدة أنه "لا يمكننا تجاهل المشاكل".

وحرصت اللجنة في تقريرها على ألا تستخدم كلمة الروهينغا المحظورة في بورما التي تعتبر أفراد هذه الاتنية مهاجرين من بنغلادش المجاورة وتسميهم "بنغاليين".