ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب محمد هاني الحناوي بتعديل مدة الرئاسة بسبب الظروف الاقتصادية، وكذلك ما طالبه النائب عمر وطني بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش.
تعديل مدة الرئاسة
قال محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب إن تعديل مدة الرئاسة بالدستور من 4 سنوات إلى 6 سنوات يعد مطلبا شعبيا ويطالب به غالبية المصريين في الريف والقرى بمحافظات الصعيد والوجه البحري.
وأضاف الحناوي، أن تعديل مدة الرئاسة أمر فرضته الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن هناك الكثير من المشروعات الاقتصادية الكبرى والتشريعات والقوانين تحتاج لوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يستكمل ما بدأه.
وأوضح أن ما يتردد على لسان المعارضة من أن الغرض من تعديل مدة الرئاسة تراجع شعبية الرئيس وأنه من الأفضل تأجيل الانتخابات، فذلك كلام بعيد عن الواقع والحقيقة أن الشعبية التي يتمتع بها الرئيس كاسحة ولو تم إجراء انتخابات رئاسية كل عام سيكون الفوز من نصيب السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه ليس من الخطأ تعديل الدستور، مؤكدا أن فترة الحكم المتمثلة في 4 سنوات مدة غير كافية للحكم أو استكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج لتعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.
تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس
تقدم عمر وطني عضو مجلس النواب، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إلى مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة، بشأن الموافقة على إلزام مدارس الدائرة بإدخال منظومة "كاميرات المراقبة".
وقال النائب عمر وطني: إن الدافع وراء تقديمه الطلب هو تكرار حوادث التحرش والمضايقات، خاصة بمدارس الفتيات خلال العام الماضي، موضحًا أنه يسعى لحماية جميع الطلاب من هذه الممارسات.
وأضاف أنه التقى مدير الإدارة بشأن ذلك، وأن الأخير أبدى تعاونا من خلال عرض فكرة النائب على وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تطبيق تلك المنظومة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.
مواجهة موجة عطش
جدد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، والمتحدث باسم حزب الوفد، تحذيره من أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة بشكل متكرر تصل إلى 12 ساعة.
وأكد فؤاد أن تكرار تلك الأزمة يُنذر بكارثة حقيقية وندرة في المياه بمحافظة الجيزة بالكامل بقدوم عام 2018، وذلك إذا لم يتم التعامل بشكل حاسم من قبل المسئولين وإيجاد بدائل حقيقية وحلول فعالة للحد من تلك الأزمة.
وقال فؤاد، إن تلك الكارثة والمتعلقة بانقطاع المياه وندرتها بالجيزة تتطلب بعض الجهود، تتمثل في الحاجة إلى إنشاء محطتي مياه، إحداهما في جزيرة الدهب والأخرى بالوراق، تصل تكفتهما إلى 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الوقت المستغرق لإنشاء تلك المحطات يصل على أقصى تقدير 8 أشهر، خاصة وأن المحافظة تعاني من عجز مائي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف متر مكعب.
وأكد فؤاد، أن الجيزة على وشك مواجهة موجة عطش كبيرة، وكارثة حقيقة، وأن الأزمة الحالية ناقوس خطر حقيقي يُحتم على المسئولين سرعة التدخل والاستجابة لشكاوى المواطن الذي يعد الضحبة الأولى لكل ما يحدث، وكرر فؤاد تحذيره بأن الوضع إذا استمر على ذلك وبنفس النسب الحالية دون إنشاء محطات جديدة للمياه تفي بسد احتياجات محافظة الجيزة من المياه ستكون هناك كارثة بقدوم 2018.
وطالب فؤاد، مسئولي المحافظة ومسئوولي شركة المياه والحكومة بالكامل بسرعة دراسة تلك الأزمة، وسرعة التعامل معها، حتى نقلل من حجم الكارثة وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الحلول التي يمكن أن تُخرج المحافظة من كارثة حقيقية على وشك الوقوع فيها لا يمكن حساب نتائجها.