أكدّت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أنّ مصر تمكنّت من إعادة جذب المستثمرين بمعدلات فائدة أعلى وتسارع النمو الاقتصادى، بفضل الرهان على قرض صندوق النقد الدولى. وقالت الشبكة الأمريكية إنّه لا يتم اكتشاف الآثار القديمة فقط فى مصر، حيث أصبحت أسواق الأسهم في البلاد ذات قيمة للمستثمرين بشكل متزايد، رغم ظروف عدم الاستقرار والعنف الإرهابي والمشاكل الإقليمية. وتابعت أنّ "مصرعادت للظهور كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين الذين يتدفقون إلى قطاعات الطاقة والعقارات والمالية"، مضيفة أنّ أكبر دولة فى الشرق الأوسط تعمل على قدم وساق فى الإصلاحات الاقتصادية، مما ساهم فى تحفيز المزيد من الاستثمارات، بعد الرهان على صندوق النقد الدولى.
وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يؤدي تطبيق قانون جديد للاستثمار إلى تحسين وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوجّه الدولة مؤخراً لتحقيق مزيد من الانضباط بشأن الإنفاق العام الذي يفرضه صندوق النقد الدولي، لذا يتوقع الصندوق حالياً نمواً بنسبة 4%.
وقال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم العالمية في "إكسوتيكس كابيتال" إنّ المستثمر يرغب في وجود استراتيجية لتطوير التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وصادرات الصناعات التحويلية، مضيفاً أنّ المناطق الحرة والمساواة في الوصول الى الاراضى هي من السمات الرئيسية للانتعاش مع زيادة الصادرات، تعدّ مناخاً مثالياً لخلق فرص العمل.
وحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي، ومنذ تحرير سعر العملة نوفمبر الماضي، رفعت السلطات النقدية معدلات الفائدة بنسبة 7%.
وقالت "سى إن بى سى" إنّ ارتفاع معدلات الفائدة يجذب المستثمرين، كما يلعب أيضاً دوراً في ضبط معدلات التضخم، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها بعد خفض دعم الطاقة.
وصرّح خبير اقتصادى أخر لشبكة "سي.ان.بي.سي" أنّ توقعاتهم للسوق المصري إيجابية، وأنّ مصر في وضع جيد للنمو الاقتصادي، مع تحسن البيئة الكلية للبلاد.
