تميزت المرأة التونسية بالعديد من الحقوق وسط النساء العرب، بداية من إقرار قانون منع تعدد الزوجات وقت الزعيم بورقيبة، حتى الإقرار مؤخراً بالمساواة في الإرث بينها وبين الرجل، مع حق المرأة التونسية المسلمة من الزواج من أي ديانة أخرى، بجانب العديد من الحقوق التي شملتها مجلة الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن المرأة من حقها الإجهاض، والحق في اختيار الزوج، والحق في التعليم وممارسة العمل، كما حضرت بسوق العمل فى مستويات متقدمة من الدولة من المجلات الأمنية، والقضائية، الإعلامية، والطبية، التعليمية، حتى تمكنت مؤخراً من التمثيل بشكل كبير في البرلمان من خلال قانون المناصفة في القوائم الحزبية، وأخذت العديد من المناصب في الحكومة كوزيرة ل"الشباب، المرأة، والسياحة، والمالية". وبعد الموافقة على قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، بجانب القانون الخاص بسماح للتونسية المسلمة من الزواج بآخر غير مسلم، تسعى الآن من خلال جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية لإصدار قوانين أخرى تساهم في المساواة بين الرجل والمرأة، كما ينص الدستور، بداية من التعديلات الطارئة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، مع قانون الحق للمرأة التونسية منح الجنسية لأبنائها، وقانون يمكنها من مغادرة البلاد بصحبة أبنائها دون الحاجة لرخصة من الزوج أو الحاضن، في حالة الطلاق شأنها شأن الرجل، بجانب تغير القانون الخاص الذي ينص بأنه يجيز للمغتصب أن يتزوج المرأة التي اغتصبها وترفع عنه العقوبة، لأنه مرفوضاً، باعتباره قانون مهين للمرأة، بجانب تعديل القوانين التي لها علاقة بالعنف الاقتصادي والاجتماعي والمادي المسلط على المرأة التونسية . وخلال زيارة لتونس، أجريت العديد من المقابلات مع ممثلي المنظمات النسوية والتي منهم أحلام بلحاج، رئيس منظمة النساء الديمقراطيات، حيث قالت في حوار معنا، إن المرأة التونسية بشكل عام تحظى بمكانة وسط محيطها العربي، بداية من دولة الاستقلال، ولكن وضعها بعد الثورة تعرض لبعض التحديات من الفكر السلفي الرجعى، والإرهاب، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية فى تونس، حيث إن مشاركة النساء الفعالة في تونس ونضالها متواجد في كافة مجالات الساحة الديمقراطية، والاقتصادية، ما جعل لحقوق المرأة قوة، فقد ربحنا العديد من المحطات والمعارك من بداية الثورة، بداية من قانون التناصف في الانتخابات البرلمانية في القوائم، وبعدها معركة "دسترة" حقوق المرأة، والاقتراح بوضع كلمة التكامل والمساواة بين الرجل والمرأة وأنها ليست تابعة له، وذلك لتحصين المرأة وضمان حقوقها، حيث نصت المادة 21 من الدستور التونسي على المساواة الكاملة بين النساء والرجال، ونص الفصل 46 من الدستور على تدعيم مكتسبات المرأة، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. كما أوضحت أنهم الآن في حرب من أجل موائمة القوانين مع الدستور، بداية من قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي ما زال أمام لجنة الحقوق والحريات فى البرلمان، فهو شامل لكل المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء، فيعتبر تعنيف النساء جريمة لا تسقط بإسقاط المتضرر، بل يجب معاقبة المعتدى، حيث بلغت نسب العنف ضد المرأة التونسية حوالي 47,6% يتعرضون للعنف على الأقل مرة واحدة، ما بين العنف المعنوي، والجسدي، والاقتصادي، والجنسي، من العائلة، الزوج، فى الشارع والتحرش الجنسى، والعنف السياسى من ضباط الشرطة فى مراكز الإيقاف والسجون، فنحن نمثل عين رقيبة لمساندة النساء ضحايا العنف والقيام بحملة لإيقاف هذا العنف ومحاسبة المسؤول، وغيرها من تراسنة القوانين المدعمة للمرأة، من قانون المساواة فى الميراث وهو معروض الآن على البرلمان، وتعديل بقانون رئاسة الرجل للعائلة فى الأحوال الشخصية، بأنه يمكن الولاية للمرأة.. وغيره. وأضافت أن الواقع المعاشي حالياً في تونس صعب، ويشهد محاولات للردة على الثورة، فهناك الاحتجاجات ضد عودة النظام السابق، والإفراط في العدالة الانتقالية، مطالبين بمحاسبة الفساد ورموز النظام السابق، بجانب مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مؤكدة أن المرأة التونسية وصلت لكل المناصب وترشحت لمنصب رئيس جمهورية، فلها حق أن تكون قاضية ورئيس جمهورية وكل المناصب ما عدا أمام جامع كما يردد الرجال، حيث مثّلت في الحكومة ب4 وزارات، وفي البرلمان بنسبة 31%، وكذالك في النظم التنفيذية. وتابعت أن الجمعية فى ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعانى منه النساء تسعى من خلال قوانين لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، بسبب حالة الفقر التى يعانى منها النساء التى تتطلب قوانين تحميهم، بداية من قانون ينص على أن موازنة الدولة تخضع لمسألة النوع الاجتماعي، باعتبار أن النساء تعيش وضع فقير عن الرجال، مع زيادة نسبة البطالة بينهم عن الرجال، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الطلاق ليس بسبب قانون منع تعدد الزوجات، بل إذا كان الطلاق يحل مشكلة أسرية من العنف فهو أفضل الحلول. وعن تعليم المرأة ، فأشارت أحلام إلى أن نسبة تعليم المرأة فى الجامعة 65%، ولكنها رغم ذلك تعانى البطالة ضعف الرجل، خاصة لحاملين الشهادات العليا، بجانب مظاهر التميز التي ما زالت متواجدة في الحياة السياسية والاجتماعية، وأن المرأة في وضع نضال وثمة وعي بحقوقها، حيث سعت المؤسسة للموافقة على قانون زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، وإلغاء المنشور الذي لم يمكن المرأة من الزواج بغير مسلم، بجانب سعيها لتمكين النساء من الثروات، بداية من المساواة فى الإرث، حتى تم الموافقة عليهم، كما يسعوا لإصدار قوانين حق النساء فى العمل، واحترام حقوق العميلات، تمكين النساء من وسائل الإنتاج، والأجر المتساوي، فالمرأة التونسية حقوقها كاملة في الدستور ونسعى لتطبيقها فى القانون، كما ناضلنا لتأنيث الخطاب، وتحسين وضع المرأة، وتحقيق المساواة.
