تحويل 35 مسئولا إلى محاكمة عاجلة فى قضية اعتداء جنسى على 35 طفلًا فى دار "فاطمة الزهراء الإيوائية"

■ اتهام مأمور قسم شرطة بالتستر على الواقعة.. والنيابة تطلب من الداخلية التحقيق معه
حصلت «الفجر» على نص أمر إحالة 35 متهماً من المسئولين - بينهم 3رؤساء أحياء - للمحاكمة العاجلة على خلفية تورطهم فى إهمال صارخ فى أداء واجبات وظيفتهم حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التى وقعت على 35 طفلا بدار «فاطمة الزهراء الإيوائية» بمنطقة عين شمس، والتستر عليها، وتورط قيادة أمنية فى التستر على الواقعة.
قرار الإحالة الذى أصدرته المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضمن عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى بإداراتها المختلفة واخصائيين اجتماعيين و3رؤساء متعاقبين لحى عين شمس وسكرتير عام ذات الحى ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيبا تابعا للهيئة العامة للتأمين الصحى ومدير مدرسة دار الطفل الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.
وجاء قرار الإحالة بأنه خلال الفترة من 9يناير 2011، وحتى 27 فبراير 2017، قامت المتهمات من الأولى وحتى الحادية عشرة بعدم متابعة أعمال دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية الكائن مقرها فى 43 شارع محمد فؤاد حافظ بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
كما وجهت النيابة للمتهمات من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة، تهمة أنهن لم يتابعن أعمال الاخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتى عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، ولم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين المشار إليهما بشكل دورى.
ووجهت للمتهمة الثامنة عشرة منفردة، أنها أهملت فى الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشرة وحتى السابعة عشرة مما ترتب عليه التردى فى المخالفات الثابتة فى شأنهم.
كما وجهت للمتهم التاسع عشر، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية - والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية - بمشاكل طبية فى فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحى.
ووجهت للمتهم العشرين، بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبى على التلاميذ بغضون شهر فبراير 2017، من وجود مشاكل مرضية بفتحة الشرج لعدد 35 تلميذا من تلاميذ المدرسة.
كما وجهت للمتهم الحادى والعشرين، أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور والمخالفات الفنية التى شابت أعمال الدار، والتى نمى علمه يقيناً بها فى 12 أكتوبر 2016، بتوقيعه على كتاب المديرية المتضمن ذلك القصور والمخالفات.
كما أهمل فى الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة مما ترتب عليه عدم تنفيذ خطة الزيارات الميدانية للدار بالشكل المطلوب مما استتبعه عدم اكتشاف جميع المخالفات الفنية التى شابت عمل هذه الدار وأوجه القصور الحرجة.
ووجهت للمتهمين من الثانية والعشرين وحتى الخامس والعشرين، أنهم لم يقوموا بأى أعمال تطوير فعلية وجدية بالدار ما ترتب عليه إلحاق الكثير من القصور بهذه الدار، كل خلال فترة عمله، وللمتهمتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، أنهما أهملتا الإشراف على أعمال المتهمين من الثانية والعشرين وحتى الخامس والعشرين ما ترتب عليه ترديهم فى المخالفات المسندة إليهم.
كما وجهت للمتهمة السادسة والعشرين منفردة، أنها لم تنفذ تعليمات وزير التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ التوصيات التى انتهت إليها المذكرة المؤرخة 21 أغسطس 2014، والتى أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسى بين أبناء الدار.
ووجهت للمتهمين من الثامنة والعشرين وحتى الرابع والثلاثين، أنهم لم يرصدوا حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها أبناء الدار، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها.
كما وجهت للمتهم الخامس والثلاثين، أنه لم يفعل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة محل التحقيق خلال فترة عمله محاسباً بالجمعية من عام 1999 وحتى 31 يوليو 2015، ولم يتابع تفعيل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة، ولم يقم بإجراء أعمال الجرد المفاجئ على مخازن جمعية إنقاذ الطفولة مما ترتب عليه عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلى ببعض الأصناف الموجودة بمخازن الدار.
كما كشفت التحقيقات أن مأمور قسم شرطة عين شمس وعضو لجنة حماية الطفل بالحى، خلال الفترة من 20 أغسطس 2014، وحتى 19 إبريل 2016، تعمد عدم رصد حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها الأطفال أبناء الدار، مما دفع النيابة الإدارية إلى إعداد مذكرة وإرسالها لإدارة التفتيش بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيالها ضده.