أشاد محمد أبو العينين رئيس اتحاد المسثمرين العرب بإصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية. ووصف أبو العينين، اللائحة التنفيذية، بأنها "نقلة نوعية" في مجال الاستثمار وستساهم في حل الكثير من المشاكل والمعوقات، خاصة وأنه خفضت زمن اصدار الترخيص من 600 يوم حالياً الى 7 أيام للترخيص بالاخطار و30 يوم للترخيص المسبق. وأضاف أبو العينين، أن المنظومة الجديدة لمنح التراخيص تضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً، مؤكدا أن القانون يعتبر ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستساعد فى تسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، مما سيؤدي إلى التسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وقال إنه اللائحة التنفيذية الجديدة ستفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عقب إزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين. وقال أبو العينين: "إن القانون وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص ، حيث تم تخفيض زمن اصدار الترخيص من 600 يوم الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق". وأوضح أن قرارات وزير الصناعة ستقضى على البيروقراطية، وتضع حد للمتعسفين مع المسثمرين، ويصفة خاصة قرارا بتشكيل لجان لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها)، ونصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة، أعلن اليوم الأحد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.