وزير التجارة يعلن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية (صور)

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً ان هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لاعلان اصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاضافة الى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية
وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين أشار الوزير الى انه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
وأشار قابيل الى ان اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.